تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، بمشروعات لاقتراحات تهدف إلى تقليل العمالة الوافدة في المملكة، من بينها مشروع قرار يتعلق بوقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين يتجاوز أعمارهم عمر الـ40 عاما، والاستغناء عنهم وترحيلهم، مشيرين إلى أن "هؤلاء الوافدين يمثلون أكبر فئة من العاملين في المملكة العربية السعودية"، كما يتعلق مشروع القرار بوقف تجديد رخصة الإقامة ورخص عقود العمل الخاصة بهم، وقد لقي مقترح القرار الترحيب من بعض الأعضاء، فيما رفضه البعض الآخر"، موضحين أن القانون سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء وربما يتم إصدار القرار خلال الشهر القادم، بهدف تنظيم سوق العمل.

واستبعدت قيادات في اتحاد المصريين بالخارج، واتحاد المصريين بالسعودية، أن يوافق مجلس الوزراء السعودي، على هذا المقترح، خوفا على الوضع الاقتصادي للمملكة، خاصة في ظل اتخاذ السلطات السعودية مؤخرا إجراءات كثيرة تهدف لزيادة الإيرادات وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت مصادر من الاتحاد في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن السبب الذي قد يجعل مجلس الوزراء لرفض هذا المقترح ليس فقط التخوف على علاقات السعودية مع الدول التي لها راعايا بأعداد كبيرة في المملكة ومن أولهم مصر، وإنما يرجع لعدم رغبة الحكومة في توقف كبرى المشروعات القومية والتي يعمل بها مصريين فوق السن المقترح والمحدد بأربعين عاما، موضحة على سيبل المثال أن من أبرز وأهم المهندسين في المملكة الذين يعملون في مشاريع مدنية وقومية هم مهندسين مصريين، مشيرة إلى أن، عدد المصريين في المملكة يقترب من 3 ملايين مصري، مع وجود حوالي 12 مليوناً من جنسيات أخرى، وأن النسبة الكبرى من هذه الأعداد تتعدى سن الأربعين.