أكد وزير الكهرباء السوداني، معتز موسى، أنه لم يكن هناك خيار أمام الحكومة سوى اتخاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، لسد العجز في الميزان التجاري الخارجي، ووقف تدهور الجنيه، وفقًا للمسؤولية التي تقع عليها، دون انتظار لحكومة الوفاق الوطني. وأوضح، خلال كلمته في ندورة "حزمة الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على معاش الناس"، أن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء تستهدف تمويل مشاريع التنمية، لزيادة الإنتاج، وتنفيذ الإصلاحات.

وأشار إلى أن الفئات المتأثرة من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، من ذوي الدخل المحدود، ومنهم الموظفين، لن تعاني، إذا عملت الدولة على زيادة العلاوات، لتحسين الأوضاع، بجانب دعم الأسر الفقيرة، حيث تم توفير4.5 مليون جنيه لدعم نحو 700 ألف أسرة، بصورة شهرية، في الولايات كافة.

وكشف "موسى" عن أن 87% من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني، وأن نسبة 3.9% يستهلكون أكثر من 800 كيلووات في الشهر، وهي الشريحة التي تمت زيادة أسعار الكهرباء لها، مبينًا أن البقية لن تتأثر بزيادة الكهرباء.

ولفت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء استهدفت المنظمات، والسفارات، والجهات ذات الاستهلاك المرتفع، مبينًا أن الزيادات طالت أيضًا سلعًا مستوردة، تعد كماليات، بزيادة نسبة الجمارك فيها إلى 10%، مثل أدوات التجميل.