أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، أن قرار تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية للجزائر يهدف إلى مكافحة التهريب والقضاء عليه. وأوضح اليوم الخميس, في رده على سؤال برلماني، أن الإجراءات المتخذة لن تؤثر على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية.

وأكد السلال أن الحكومة الجزائرية قررت وفي إطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما يتعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود، إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود. وقد اتخذ المركز الجزائري للسجل التجاري إجراءات مستعجلة لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالمحافظات الحدودية التي تعرف نموًا في هذا النشاط دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية, إن ظاهرة التهريب باتت تلحق أضرارًا وخيمة بالاقتصاد الوطني. ووصف سلال قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحًا على أحكام القانو،ن لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية من أجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها إلى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أتبثه المعاينة الميدانية.

ورفعت قوات الجيش الجزائري, من التأهب الأمني على الحدود الشرقية مع تونس والشريط الحدود الجنوبي منذ إغلاقها أكثر من ستة آلاف كيلومتر من حدودها مع موريتانيا ومالي والنيجر في مايو/أيار 2014، لمكافحة شبكات التهريب التي يتحكم في أغلبها التنظيمات المتطرفة المنتشرة في هذه المناطق.

واعتقل الجيش الجزائري بالتنسيق مع القوات الأمنية, عددًا كبيرًا من المُهرِّبين, واحتوت المواد المُهرَّبة على أسلحة ومواد غذائية تدعمها الحكومة الجزائرية والوقود الذي تفاقمت ظاهرة تهريبه خلال السنوات الماضية, وتربع الصدارة خاصة وأنه لا يتطلب عناء كبيرا ويدر أرباحا طائلة.

وتشهد المحافظات الواقعة على الحدود الشرقية والجنوبية والغربية للجزائر, رواجا واسعا لتجار الوقود، وأدى استفحال ظاهرة التهريب إلى تكاثر باعة البنزين وتحولت عدة منازل ومحلات إلى محطات بيع الوقود المهرب، ويتسبب هذا الوضع سنويا في خسارة فادحة للاقتصاد الوطني.