عقد معهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، اليوم السبت، ندوة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وكشف رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي كمال البصري، أنّ من اهم التبعات الاقتصادية لإشكالية شفافية الصناعات الاستخراجية هي مدى حاجة العراق للانضمام لهذه المنظمة"، لاسيما أن من اهم الحلول للمشاكل الاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد تكمن من خلال الشفافية واعتمادها في الإجراءات المالية للحكومة، خاصة اذا عرفنا أن الدول المنتجة للنفط تتراجع في إجراءات الشفافية وقدرتها في محاربة الفساد وسيادة القانون وخضوع الحكومة للمحاسبة والإحصاءات تختلف بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية".

وأكد الخبير النفطي لؤي الخطيب أن "منظمة الشفافية تطورت كثيرا وهي تعمل لتقييم أوجه العمل في كل الدول في مجالات النفط والاستخراج والتعدين والزراعة والمياه وغيرها"، مبينا أنها "تعتمد معايير محاربة الفساد واعتماد الديمقراطية وغيرها"، وأضاف أن "كل الدول تنظر في ملفات بما متاح من معلومات وبيانات، حيث أن الكثير من الدول معنية بهذا الموضوع لتأثيره على المستوى الاقتصادي والسياسي وغيرها العراق والذي يعد الأسوأ والأكثر فسادًا من بين 10 دول"، مشيرا إلى أن "على الدولة واجب العمل بجدية مع هذه المؤسسات والنظر بمعاييرها والعمل بموجبها للإسهام في الإصلاح وإعطائها خارطة الطريق لإصلاح المؤسسات الحكومية من براثن الفساد كسوء الإدارة الوجه الآخر والأخطر للفساد ومعالجة أسباب التعليق المنظمة لعضوية العراق".

وقال الخبير النفطي من منظمة الشفافية للصناعات الاستخراجية علاء محي الدين، إن "هناك مشاكل في قطاع الصناعات الاستخراجية ومنها عدم الالتزام إقليم كردستان بتقديم سياسة واضحة بالبيانات والأرقام عن الصناعات الاستخراجية وانعدام نشاط استخراج التعدين في العراق والتي كانت من اهم أسباب تعليق عضوية العراق في منظمة الشفافية وكذلك عدم التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية للمنظمة وعدم الحضور الحكومي للنشاط الخاص في المنظمة وتراجع مستوى التغطية الإعلامية لوزارة النفط"، ولفت إلى "وجود عدد من الرؤى والخطط التي من شأنها معالجة هذه المشكلات و إلغاء تعليق العراق من المنظمة".