وجّه المصرف المركزي العراقي، المصارف التي لديها فروع في كردستان، بعدم المساس بمصالح المواطنين، فيما صوّت البرلمان العراقي في جلسة اليوم على مشروع التعديل الثاني لقانون المصرف المركزي العراقي لغرض زيادة رأس المال ومنحه صلاحيات.

وقال المصرف ، إنه في ضوء قرار مجلس النواب العراقي الموقر ذي العدد 58 في 12 تشرين الثاني2017 في الفقرة خامسًا منه، والتي فصلت "في  توجيه القرارات بما يحفظ مصالح المواطنين وعدم المساس باحتياجاتهم الأساسية"، فإن المصرف المركزي يؤكد أهمية عدم المساس بمصالح المواطنين في نشاطات المصارف كافة التي لديها فروع في كردستان العراق، مشيرًا إلى أن المصرف سيقوم بمهام المتابعة والتدقيق على النشاطات المالية التي تقوم بها المصارف في ما ورد أعلاه".

وصوّت البرلمان العراقي في جلسة اليوم على مشروع التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي لغرض زيادة رأس المال ومنحه صلاحيات، وأوضح، الثلاثاء، أن مشروع قانون التعديل قدمته اللجنتين المالية والاقتصادية، والاستثمار، ويشمل مواكبة الاقتصاد العالمي، وزيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة المصرف من خارج المصرف ، كما تتضمن التعديلات تشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية وللحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية، ويشار إلى أن قانون المصرف المركزي العراقي صدر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة "المنحلة".