أكّد الخبير الاقتصادي الأردني، خالد الزبيدي، أنه لا يتّفق مع مقولة "الأردن شحيح بموارده الاقتصادية"، فالأردن يمتلك على أرضه ما يتجاوز الـ70 مليار طن من الصخر الزيتي بنسبة نفط، في حال استخراجه، تتجاوز الـ10%، مشيرًا إلى أنّه "إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وهي 10% ضرب 70 مليار طن ، سيكون ناتجها ما يعادل النفط الأميركي المكتشف.

ونوّه الزبيدي إلى أن الأردن قد لا يستطيع تصدير النفط المستخرج من الصخر الزيتي حاليًا، إلا أنه يستطيع توليد الكهرباء منه، أسوة بدول أخرى مثل جمهورية إستونيا ، وهو أمر لا يتطلّب تكلفة عالية، وأن إشكالية الأرقام في الأردن ، هي قديمة جديدة ، مؤكدًا أنها ستبقى على حالها ، إذ لم تتوفر النية الجادة لتغيير النهج ، مع قانون قوي يحمي إصدار المعلومة، واستشهد بأمثلة عديدة منها، تغيير دائرة الإحصاءات العامة نتائج معدلات النمو في إحدى السنوات الماضية بسبب عدم رضا رئيس حكومة أسبق عن النتائج التي أظهرت انخفاضًا حادًا في معدلات النمو.

وكشف الزبيدي ، أثناء محاضرة ألقاها في جمعية العلوم والثقافة الأردنية، ترأّسها المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية ، وأدارها  سامي الشريم، أن "السؤال الجدلي الذي مازال مطروحا ، هو من يدفع الأردن للعمل في عكس التيار؟، الإجابة على هذا السؤال تحمل عدة أوجه ، فكل يفسرها حسب وجهة النظر التي يتبانها ، فهناك من يقول إسرائيل و أخر يقول الغرب أو الخليج، من الممكن أن نكون نحن السبب".

وبيّن الزبيدي أن الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن متأزم ، ولا توجد نية حقيقية لتطوير القطاع الاقتصادي الأردني ، مبررًا ذلك بأن النفقات الإدارية و العمومية تصل إلى مليار دينار ضمن موازنة لا تتعدى الـ 11 مليارًا في حجم اقتصاد محلي لا يتجاوز الـ 30 مليارًا، وأنّ فرضيات ونظريات علم الاقتصاد تتنافى مع طريقة عمل الاقتصاد الأردني، إلا أنه من الممكن تجاوز بعض هذه النظريات لأسباب تراعي خصوصية الأردن ، شريطة أن تكون هذه التجاوزات للصالح العام من إنشاء مشاريع تنموية في المحافظات توفر فرص عمل لأبناء الوطن ، وليس لصالح عطاء شراء سيارات كهربائية أو لتغيير إنارة مدينة".

وأفاد الزبيدي ، أن الجهات المانحة تفرض خبراء و شركات "منفذة" على الأردن ، بنفقات "رواتب" فلكية قد تتجاوز ثلث قيمة المنحة ، مما يعني استفادة بسيطة تكاد الا ترى للاقتصاد الأردني، وعن علاقة تطبيق القانون بالاقتصاد، أكد أنّ عملية تفعيل القوانين تعد الحجر الأساس في تنمية الاقتصاد و توفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب.

وأوضح الزبيدي ، أن هناك مرتكزان أساسيان لجذب الاستثمار أولهما هو الأمن و الأمان وهو أمر موجود في الأردن ، وبشكل مميز في ظل إقليم ملتهب ، والثاني هو ضمان المستثمر لأرباح جيدة في مكان استثماره ، وهذا الشق يعتبر عقبة في الأردن ، في ظل قوانين ضريبية وعمليات إجرائية معقدة تصنف على أنها طاردة للاستثمار أو غير جاذبة على الأقل.

وأكد الزبيدي ، أن الاستثمار الخارجي يعتبر هو المفتاح الأساس لحل مشكلة البطالة ، فبطبيعة الحال رأس المال الآتي من الخارج يريد أيدي عاملة محلية ذات خبرة جيدة ، وهو ما يؤدي إلى تعاون المؤسسات التدريبية المحلية مع الاستثمار للوصول إلى مرحلة التشغيل، وحول الدين العام للدولة الأردنية، كشف أنه في عهد حكومة عبدالله النسور، ارتفع إلى أكثر من 10 مليارات دينار وهو ما يعادل 40% من الدين العام ، وتسأل الزبيدي "أين ذهبت هذه المبالغ الطائلة؟".

وأشار الزبيدي إلى أن مشروع الباص السريع ، الذي استحوذ على اهتمام الإعلام المحلي لم يرقى إلى كونه مشروع ، فلقد اتضح أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تكن سوى لإنشاء مسرب، لمشروع الباص السريع المزمع تنفيذه، وأكد الزبيدي أن الإصلاح السياسي يعتبر هو بيت القصيد في العمل الاقتصادي للدول النامية ، مجددًا تأكيده بأنه لا يوجد تنمية دون تعددية تكفل تحقيق الديمقراطية ، مشيرا إلى أنه يجب تغيير النهج الموجود حاليا في جذب الشباب إلى الأحزاب السياسية التي ستساهم -إن وصلت للقوة المطلوبة- في طرح برامج اقتصادية جديرة بالنقاش، وفي الشأن السياحي قال الزبيدي، إن الأردن لديه 23 ألف موقع سياحي مثبت ، وأن الإيرادات السياحية المقدرة بثلاث مليارات دينار سنويا غير كافية على الإطلاق، ولا تتناسب مع حجم الموجود.