تسعى الحكومة المصرية إلى تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها من خلال تضافر جهود الأطراف كافة؛ لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، وذلك في ظل التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وتأثيرها في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

بدأت وزارة البترول بوضع استراتيجيات متكاملة وإعداد خطط عمل لجذب استثمارات جديدة، بدعم والتزام من الدولة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار؛ ما يصبّ في مصلحة الاقتصاد القومي. وكشف وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث "الطاقة واستدامة التنمية" أن "قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات عدة تسبّبت في فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف وتأخر تنفيذ عدد من مشاريع إنتاج الغاز نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، خصوصًا في ظل اعتماد مصر أساسًا على البترول والغاز الطبيعي لسد حاجاتها من الطاقة". وأشار إلى أن "مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتجاوز هذه التحديات وتحقيق نجاحات مميزة"، مؤكدًا "وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول وبدء تنفيذها، تعتمد على محاور أبرزها تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما لتلبية الطلب المحلي؛ من خلال تشجيع مزيد من الاستثمارات وجذبها، والإسراع في تسديد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، و"شركة جنوب الوادي القابضة للبترول" في 28 منطقة بحرية وبرية، والإسراع في تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة وعلى رأسها اكتشاف ظهر العملاق المقرر دخوله مرحلة الإنتاج في فترة قياسية مقارنة بالمعدلات العالمية، إضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية وآتول، وتطوير معامل التكرير وتوسيعها". وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا تحويل منطقتي السويس والإسكندرية إلى مراكز تكرير عالمية، وتطوير البنية الأساس وتوسيعها لاستقبال المنتجات البترولية ونقلها وتداولها، وتطوير صناعة البتروكيماويات بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة، لا سيما إدارة الطلب على الطاقة من خلال 3 عناصر رئيسة، هي إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبني خطط لترشيد كفاءتها وتحسينها".

وشدد الملا على أن "تحقيق أمن الطاقة يعتمد أيضًا على تنويع مزيج الطاقة، والحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنًا واستدامة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وتعدّ خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء والصناعة وبقية الاستخدامات بهدف تحقيق وفر في الاستهلاك نسبته 15% خلال 5 سنوات". ولفت إلى أن "الحكومة تسعى إلى تحويل مصر مركزًا محوريا لتجارة الطاقة وتداولها من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها وتمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية، إضافة إلى توافر البنية الأساس وعلى رأسها قناة السويس وخط أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير البترول، إضافة إلى مشاريع الأرصفة البحرية الجديدة في العين السخنة التي تنفذ حاليًا".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح القطاع بالإسراع في أعمال تنمية الكشف المهم (نيدوكو) للغاز الطبيعي والمكثفات في دلتا النيل في منطقة امتياز غرب أبو ماضي؛ لذلك وُضعت خطة عاجلة لتنمية المنطقة، وحفر عدد من الآبار التنموية والاستكشافية، إضافة إلى مد شبكات الإنتاج اللازمة لاستيعاب الإنتاج من المنطقة. وحُفر البئر (نيدوكو شمال غرب-3) في آب/أغسطس الماضي، وتحققت نجاحات نتيجة حفر البئر الأولى ودخولها مرحلة الإنتاج في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمعدلات وصلت إلى 85 مليون قدم مكعبة يوميًا. وأضافت الوزارة "بعد الانتهاء من حفر البئر نيدوكو شمال غرب-3 وإكمالها، وحفر البئر نيدوكو شمال غرب-4، بدأ حفر البئر الاستكشافية نيدوكو شمال-1، ووضعها في مرحلة الإنتاج بمعدلات وصلت إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا في نيسان/أبريل الماضي". وأشارت إلى نجاح آخر تمثل في الوصول إلى الطبقة الحاملة للغاز في البئر التنموية (نيدوكو شمال غرب-4) واختبارها ودخولها الإنتاج خلال الشهر الجاري بكميات تصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يوميًا. وبذلك، وُضعت الآبار الأربع في مرحلة الإنتاج بعد 8 أشهر فقط، ليرتفع إنتاجها إلى أكثر من 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و3 آلاف برميل من المكثفات يوميا.