قفز حجم الائتمان المصرفي الممنوح وفقًا للنشاط الاقتصادي السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، 9% ليرتفع إلى 1.41 تريليون ريال (375.4 بليون دولار) في مقابل 1.282 تريليون ريال (342 بليون دولار) للربع الأول من 2015 بزيادة نسبتها 9.8%، وفي مقابل 1.362 تريليون ريال للربع الأخير من 2015 بارتفاع نسبته 3.4%.

وأشارت النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن قطاع التجارة تصدّر القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على 21.4% من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة خلال الربع الأول من العام الحالي تعادل 301.4 بليون ريال، في مقابل 262.1 بليون للربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 15%، وفي مقابل 285.4 بليون ريال (76.1 بليون دولار) للربع الرابع من العام الماضي بنسبة ارتفاع 5.6 %.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تباين معدلات النمو في حجم الائتمان المقدم إلى الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول، قياسًا إليه العام الماضي، فقد حققت 9 أنشطة للقطاعات نموا إيجابيا وسجل قطاعان نموا سلبيا. وعند المقارنة بالائتمان الممنوح خلال الربع السابق نجد تسجيل 8 قطاعات نموا إيجابيا وتسجيل القطاعات الثلاثة المتبقية نموا سلبيا. وحل قطاع الصناعة والإنتاج في المرتبة الثانية، بعد استحواذه على 12.1% من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تعادل 170.4 بليون ريال (45.45 بليون دولار)، في مقابل 162 بليونًا للفترة نفسها من 2015 بارتفاع نسبته 5.3%، وفي مقابل 172.5 بليون ريال للربع الأخير من 2015 بنسبة تراجع 1.2%.

وأوضحت البيانات دخول قطاع البناء والتشييد ثالثًا بعد استحواذه على 7.9% من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول تعادل 111.7 بليون ريال (29.8 بليون دولار)، في مقابل 88 بليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27%، وفي مقابل 106 بلايين ريال للربع الأخير من 2015. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة؛ إذ استحوذ على 5.4% من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، تعادل 76.5 بليون ريال، في مقابل 67.46 بليون للربع ذاته من العام الماضي بارتفاع نسبته 13.4%، وفي مقابل 72.7 بليون ريال للربع الأخير من 2015.

أما قطاع النقل والمواصلات فجاء في المرتبة الخامسة بعد استحواذه على 3.1% من حجم الائتمان الممنوح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تعادل 44.17 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، في مقابل 44 بليونًا للربع نفسه من 2015، و42.65 بليون ريال (11.4 بليون دولار) للربع الرابع من العام الماضي بنسبة ارتفاع 3.5 %. وحل القطاع الحكومي وشبه الحكومي سادسًا؛ إذ استحوذ على 3% من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة تعادل 40.47 بليون ريال، في مقابل 44.58 بليون للربع نفسه من العام الماضي، وفي مقابل 38.82 بليون ريال للربع الأخير من 2015.

أما قطاع "الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية" فجاء سابعًا، واستحوذ على 2.9% من حجم الائتمان الممنوح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 تعادل 38.47 بليون ريال، في مقابل 36.63 بليون ريال للربع الأول من 2015 بارتفاع نسبته 5%، و40.48 بليون ريال (10.8 بليون دولار) للربع الرابع من العام الماضي. وجاء قطاع «التمويل» في المرتبة الثامنة بعد استحواذه على 2.3% من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة تعادل 32.52 بليون ريال، في مقابل 36.87 بليون للربع ذاته من العام الماضي بتراجع نسبته 11.8%، وفي مقابل 33.89 بليون ريال للربع الأخير من 2015.

وأظهرت بيانات "ساما" احتلال قطاع "التعدين والمناجم" المرتبة الثامنة بعد استحواذه على 1.8% من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول، تعادل 25.32 بليون ريال، في مقابل 16.82 بليون ريال (4.49 بليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 51 %، وفي مقابل 21.2 بليون للربع السابق. أما قطاع "الزراعة وصيد الأسماك" فجاء في المرتبة الأخيرة باستحواذه على 0.90% من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة تعادل 12.16 بليون ريال (3.24 بليون دولار)، في مقابل 11.15 بليون ريال (2.97 بليون دولار) للربع نفسه من 2015 بزيادة نسبتها 9%، وفي مقابل 11 بليون ريال (2.96 بليون دولار) للربع الأخير من 2015 بنسبة ارتفاع 10 %.

وأظهرت أرقام "ساما" استحواذ بند "أنشطة اقتصادية أخرى" على 39.4% من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول، تعادل 555 بليون ريال، في مقابل 512 بليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.3%، وفي مقابل 554.7 بليون ريال (147.9 بليون دولار) للربع السابق بزيادة نسبتها 3.3%.