تتجه الحكومة لإطلاق أول مناقصة دولية كبرى للمحروقات في ظل القانون الجديد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، يرافقها إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركات طاقوية كبرى عن طريق التفاوض، وهذا بعد سنوات عجاف فشلت فيها الحكومة في اطلاق مناقصة كبرى بسبب قانون محروقات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي السياق، أفاد مصدر بقطاع الطاقة بأن النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المحروقات من المنتظر الانتهاء منها جميعا بحلول شهر ديسمبر، علما أن نحو 20 نصا تم الانتهاء من إعدادها وتحويلها للأمانة العامة للحكومة قبل نحو شهر وتتعلق خصوصا بالجوانب الضريبية والجبائية لنشاط المنبع أي البحث والاستكشاف والإنتاج.

وتوقع المصدر ذاته أن يتم نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المحروقات الجديد قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، لكن ذلك يعتمد بالأساس على الحكومة التي استقبلت أمانتها العامة عددا من النصوص وستستقبل البقية بنهاية الشهر الجاري.

ولحد الآن لم تنشر الأمانة العامة للحكومة أيا من النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المحروقات الجديد التي أحيلت لها من طرف وزارة الطاقة وعددها يفوق 20 نصا، حيث يبدو أن الحكومة تريد نشر كافة النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المحروقات الجديد دفعة واحدة أي بعد الانتهاء من إعدادها جميعا.

وحسب المصدر ذاته فإن الشركاء الأجانب وحتى الشركات الوطنية الجزائرية بحاجة لفهم واسع للقانون الجديد للمحروقات، من خلال نصوصه التطبيقية، ولذلك فإن المناقصة الأولى للمحروقات يمكن أن تكون خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة 2021.

وحسب المصدر الذي تحدثت إليه الشروق فإنه بموازاة المناقصة الأولى المنتظرة وفق قانون المحروقات الجديد، فإن النص ذاته يتيح إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركات طاقة أجنبية في إطار التفاوض.

قد يهمك ايضا 

"ترقية الصادرات خارج المحروقات مرهون بوضع استراتيجية واضحة في كل شعبة"

 

الحكومة الجزائرية تُشجع التصدير خارج المحروقات وتعمل على تذليل العقبات