توقعت صحيفة بريطانية أن تصبح المملكة العربية السعودية قريباً المستثمر الأول على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي تهدف إلى نقل المملكة إلى "اقتصاد ما بعد النفط" وذلك بتخفيف الاعتماد عليه بحلول العام 2030. وحسب تقرير موسع نشرته صحيفة "التايمز" وكتبه الصحافيان جيمس دين وأليكساندر فرين فإن الصندوق السيادي السعودي قد يصل حجمه إلى 1.4 تريليون جنيه إسترليني (1.8 تريليون دولار) بعد أن يتم طرح شركة "أرامكو" العملاقة في السوق في أكبر عملية طرح أولي ستشهدها الكرة الأرضية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى جعل الصندوق السيادي السعودي "قوة عالمية" مؤثرة في الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأشار التقرير الى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف تتضاعف قيمة أصوله بأكثر من 10 مرات من الآن وحتى العام 2030 ، في حال سارت الخطة المرسومة ضمن "رؤية السعودية 2030" على ما يرام، حيث ستقفز أصول هذا الصندوق من 600 مليون ريال إلى سبعة تريليونات ريال (أي من 121 مليار جنيه إسترليني إلى 1.4 تريليون جنيه إسترليني).

ولفت التقرير إلى أنه بحلول 2030 فإن نصف أصول هذا الصندوق العملاق ستكون استثمارات خارج المملكة بينما "الكثير منها سوف ينصب في قطاع التكنولوجيا ويشكل تحدياً كبيراً للشركات العالمية العملاقة العاملة في هذا المجال، وتهدف المملكة من ذلك إلى تحقيق عائدات عالية إضافة إلى بناء قدرات تكنولوجية كبيرة في الداخل"، بحسب الصحيفة.

وقالت صحيفة "تايمز" إن "الأمير محمد بن سلمان ينوي أن يجعل من صندوق الاستثمارات السيادية السعودي محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي بأكمله، حيث لن يكون هناك أي استثمار أو حركة أو عملية تطوير في أية منطقة بالعالم دون وجود صوت لصندوق الاستثمارات العامة السعودي". واشارت إلى أن السعودية حالياً واحدة من أكبر المستثمرين في شركة "أوبر" العالمية، حيث ضخت في العام 2015 3.5 مليار دولار، ولاحقاً لذلك أصبح السعودي ياسر الرميان عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا والنقل. كما تشير الى العديد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات بالعالم.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت تبنيها لخطة طموحة أطلقت عليها اسم "رؤية 2030" وتهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط بالنسبة للاقتصاد السعودي وذلك خلال السنوات المقبلة، فيما جاءت هذه الخطة في أعقاب الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تهدف إلى تقليل آثار التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.