أعرب صناعيون واقتصاديون عن تفاؤلهم بإعلان تأسيس "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، معتبرين هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية لدخول المملكة العربية السعودية  بقوة الى قطاع صناعة الأسلحة، وتعزيز قوتها، مشيرين الى ما تملكه المملكة من المواد الخام المتمثلة في منتجات الشركات البتروكيماوية، ولاسيما "سابك" التي توفر الحلول المبتكرة التي تخدم الرؤية الوطنية، وتدعم نجاح ومساعي المملكة الحثيثة للريادة والتميز في الصناعات العسكرية للوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030.

وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى السعودي، إن "انشاء شركة صناعات عسكرية وطنية، يساهم في رفع المحتوى الصناعي الوطني، ويخلق وظائف للسعوديين، وسيترتب على ذلك قيام منشآت صغيرة ومتوسطة مساندة، مما يضاعف القيمة الاقتصادية المضافة ويرفع من تنوع الانتاج في المملكة". وأضاف في تصريح الى صحيفة "الرياض": إن "هذه الشركة ستقلص التكاليف على الدولة التي تنفق على شراء الذخيرة والأسلحة بنسبة كبيرة، وتكتسب خبرات تقنية متطورة في هذا المجال للانتقال الى مراحل متقدمة من الانتاج، هذا سوف يقلص عامل المخاطرة وقت الازمات الاقتصادية والحروب حيث سوف يصبح هذا المصنع مفتاح أمان لتموين قواتنا المسلحة بذخائر والاسلحة والقيام بالصيانة للمعدات الحربية، وسيقلل من الاعتماد على استيراد جزء كبير من هذه الأسلحة، مما يمنح المملكة قوة تفاوضيه للحصول على افضل الاسلحة من الخارج بأسعار اقل بكثير مما سبق".

أما الدكتور فهد بن سعد الشعيبي نائب الرئيس التنفيذي الأسبق في شركة "سابك" فقال: إن "تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية خطوة جريئة جداً وموفقة من الدولة تتواكب مع رؤية 2030 وطموحة تحمل في طياتها الأمل لمستقبل أكثر إشراقاً وزهو وعلو، وستكون الشركة رافداً للصناعات العسكرية المحلية، وكذلك للدول المجاورة على غرار منتجات الصناعات السعودية الأخرى التي تهيمن في مختلف أسواق العالم. ولفت إلى أهمية تأسيس أكاديمية للصناعات العسكرية تتوافق مع التوجه الجديد الرائع للدولة لتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن، وستكون هذه الشركة ملهمة لأبناء وبناء الوطن الذي يدرسون في الخارج في تخصصات الهندسة والتقنية والتكنولوجيا وفروعها الدقيقة بأنواعها، حيث يمثلون أعظم استثمار لهذه الشركة الوليدة التي سوف تحظى بمزايا فريدة وأهمها خروجها عن البيروقراطية الحكومية الحالية، والتي أثرت على تطور الصناعات العسكرية بالمملكة.

وأضاف: "أن هذه الخطوة مهمة جدًا، لجهة ما قامت به الدولة من تأسيس هذه الشركة لتتجاوز البيروقراطية، والأهم أيضاً استقطاب الكوادر المتميزة وتأهيلها لتحقيق هذه الرؤية الجميلة والتفاؤل كبير جدا لتكون هذه الشركة وما سوف ينتج عنها من شركات أخرى وليدة لتمثل رافداً للاقتصاد الوطني حيث يؤمل أن تفتح الشركة قيام تجمعات صناعية عسكرية يتم انشاؤها في مناطق مختلفة من المملكة، لتعم النهضة الصناعية أرجاء البلاد حيث تركز هذه الصناعة على أحدث التقنيات والابتكارات، وأن نبدأ من حيث انتهى الأخرون في صناعاتهم العسكرية التقليدية، مستشهداً بالنقلة الميزة لصناعات العسكرية التركية، وكذلك الهندية ودول أوروبا الشرقة، وأبرزها انتاج الرادارات والصواريخ ذات التقنية الحديثة الخاصة بهذه الدول والتي كسرت حكر التقنية في أوروبا الغربية والدول المشهورة في انتاج الأسلحة.

من جهته قال فهد بن مشاري الرومي المحلل الاقتصادي وكبير الاختصاصيين المعلمين في الشركة البريطانية للطيران والفضاء، "لقد جاء اعلان الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، عن انشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، استكمالًا لرؤية المملكة 2030 والتي من المؤمل بحول الله ان تسهم في توطين 50% من اجمالي الصناعات العسكرية بحلول عام 2030 الموافق 1452هـ، ملفتاً إلى ان انشاء هذه الشركة سيكون عاملا مهما في تنويع ادوات الاستثمار وخفض الانفاق وخلق فرص عمل تحتضن الشباب السعودي وتعمل على تدريبهم واكسابهم مهارات الانتاج الحربي.

وأضاف ان "الهدف الاستراتيجي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، هو الوصول بالمملكة، بحول الله الى مصاف الدول الـ25 المنتجة للأسلحة وفق اعلى المعايير، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات العسكرية والعمل لاحقا على تصديرها. ولقد جاء في ثنايا الرؤية ما نصه "إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطن". وسبق اعلان سمو ولي ولي العهد حفظه الله انشاء هذه الشركة عقد لقاءات متعددة مع المدراء التنفيذين لكثير من الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية كشركة "لوكهيد" و"داسو إيريك ترابيير" و"تاليس باتريك كاين" الفرنسيتيْن، و"ريثيون" الأميركية. ولا شك ان تواجد مثل هذه الشركات العابرة للقارات سيكون له أبلغ الاثر في الدفع بعجلة الصناعات العسكرية الثقيلة والخفيفة في السعودية بخطى مدروسة وبعمل مهني يحق للوطن والمواطن ان يفخر به ويتطلع اليه.