جدّد السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي صباح الخميس 4 مايو/أيار 2017 الدعوة إلى البرلمان الأوروبي لمتابعة تنفيذ ما جاء في اللائحة المصادق عليها من قبل البرلمان الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2016، والتي تتضمن توصية للحكومات الأوروبية لتحويل ديون تونس إلى استثمارات ومساهمات.

 جاء ذلك كلمة لمناسبة اختتام الأسبوع البرلماني التونسي في بروكسال، بحضور السيد جوهانس هان المفوض الأوروبي السامي المكلف بسياسة الجوار والسيد ميشال غاهلر رئيس برنامج دعم الديمقراطية في تونس في البرلمان الأوروبي، وأكد أن هذه التظاهرة كانت مناسبة قدم خلالها أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي رسالة إلى البرلمان الأوروبي، وإلى نظرائهم أعضاء البرلمان الأوروبي، وإلى السيدة فردريكا مورغيني المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية، تتمثل في ضرورة مواصلة دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأشار رئيس المجلس إلى أن التوصيات لم تتجسم إلا في جزء قليل منها في انتظار مواصلة الدعم من قبل البرلمان الأوروبي، ومن قبل النواب أصدقاء تونس في بلدانهم ومع حكوماتهم حتى تتجسم هذه التوصية في أقرب الآجال الممكنة. وأضاف أنه تم اتفاق في اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية أمس الأربعاء على تكوين فريقي عمل، يعنى الأول بتجسيم التعاون الثنائي بين البرلمانين التونسي والأوروبي يعمل على تحسين وسائل العمل الإداري في البرلمان التونسي، وفريق عمل ثان لمتابعة تجسيم ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص تحويل ديون تونس إلى استثمارات ومساهمات.

وأكد رئيس المجلس أنه تم التركيز على ثلاثة محاور تهدف إلى الرفع من العلاقات التونسية الأوروبية إلى مستوى متميز يترجم التحول الذي تم في تونس، والأهمية التي تكتسيها بالنسبة للمنطقة المتوسطية وللبلدان الأوروبية، مبينا أن تونس معتزة باهتمام كل الحكومات الأوروبية وبمكانتها لدى جميع الدول الأوروبية، التي ترغب في أن يتجسم في تعاون يستجيب لحاجياتها وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأبرز رغبة الجانب التونسي في تطوير الاتفاق والإطار الذي بني منذ عشرين عاما بين تونس والاتحاد الأوروبي، حتى يستجيب إلى المتغيرات الجديدة التي تعرفها تونس وليجسم الرغبة المشتركة في الارتقاء بهذه العلاقات. وبيَّن رئيس المجلس أن المحور الأول الذي تم الاتفاق بشأنه والذي يرغب في أن يرى النور قريبا، هو إنشاء صندوق دعم خاص لدفع التنمية الاقتصادية في تونس مثل ما حصل مع البرتغال واليونان وجزء من بلدان أوروبا الشرقية التي التحقت بأوروبا أخيرا.

 وأضاف أن  المحور الثاني يقوم على فتح السوق الأوروبية على السلع والمواد التونسية والترفيع في النسب المخصصة للمنتجات القادمة من تونس، ويقوم المحور الثالث على تسيير انتقال الشباب التونسي، بخاصة طالبي التدريب والطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية  التي تعيشها أوروبا وسياسة التقليص في الهجرة. واختتم رئيس المجلس بدعوة البرلمانيين الأوروبيين إلى زيارة تونس وتتويج هذا الأسبوع البرلماني بشراكة أقوى وبتعاون امتن بين الطرفين.

من جانبه أكد جوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أن الأسبوع البرلماني التونسي في بروكسل، يترجم عمق العلاقات الثنائية ومتانتها ورغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية، مشيرا إلى أن أوروبا ساندت تونس في مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي ومنذ انطلاق ثورة الحرية والكرامة. وبيَّن أنه سيزور تونس الأسبوع المقبل وسيلتقي رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد، وسيطرح ما تم النقاش بشأنه في الأسبوع البرلماني التونسي في بروكسل، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى شجاعة وقوة من قبل أوروبا.