كشفت الحكومة الجزائرية، الأسبوع الماضي، عن الوثيقة الخاصة بمشرع قانون العمل الجديد، الذي بقى حبيس أدراج وزارة العمل لمدة تجاوزت 7 سنوات، بعد أن انتهت الحكومة من إعداده عام 2010، وبعثت بنسخة منه إلى النقابات المستقلة، التي لطالما طالبت بإشراكها في إعداده ونددت بإقصائها وإشراك المركزية النقابية دائمًا في الحوار، رغم أنه لا يمثل كل الشركاء الاجتماعيين في الجزائر.  
 
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الموجود حاليًا على طاولة النقابات المستقلة، إجراءات جديدة أبرزها العودة إلى العمل بالنظام الذي كان ساري المفعول في وقت سابق، والمتعلق بالعمل بالعقود المؤقتة وغير الدائمة، فيما قررت الحكومة الجزائرية، تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع الخدمات العمومية، التي كانت تسير في وقت سابق من طرف لجان، وتتحصل على الاعتماد من طرف السلطات المحلية التابعة لها، كما سجلت العديد من التجاوزات والاختلالات في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من طرف هذه اللجان.
 
ومن جهة أخرى، اتخذت حكومة عبد لمالك سلال، قرارًا وصفته النقابات المستقلة بـ" الجريء " وهي تطالب بإسقاطه، وأقر فيه إلزامية منح العامل عقد عمل دائم بعد عقدين مؤقتين ستة أشهر ثم سنة في العقد الثاني، وبررت الحكومة إقرارها لهذا القرار بحجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية.
 
وعدلت من جهة أخرى الحكومة الشق المتعلق بالإضراب، والذي تضمن 60 مادة، فألزمت النقابات أو العمال بإبلاغ الإدارة أو رب العمل بالإضراب مقابل الحصول على وصل تسليم في أجل أقصاه أسبوع قبل تاريخ الإضراب، في سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر، فيما جرم نص مشروع قانون العمل الجديد العمالة والتحرش بالنساء في أماكن العمل.
 
وقبيل توزيع الحكومة الجزائرية، نسخة عن نص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيحال على البرلمان خلال العهدة التشريعية المقبلة، راسلت النقابة الجزائرية لمستخدمي الإدارة العمومية، مكاتب منظمة العمل الدولية في جنيف السويسرية، وأودعت شكوى ضد وزارة العمل الجزائرية، وهي الشكوى التي كلفت الجزائر إنذارًا من طرف المنظمة التي أمهلت وزارة العمل الجزائرية مهلة إلى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، موعد اجتماع المنظمة السنوي مع الجزائر، حتى تجيب عن بعض التحفظات التي قدمها ممثل المنظمة الدولية للعمل إلى وزير العمل الجزائري، محمد الغازي، السنة الماضية.
 
وتضمنت الشكوى 10 نقاط مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 6 المتعلقة بالعمل الليلي للأطفال، والاتفاقية 155 المتعلقة بالصحة والأمن في العمل، بالإضافة إلى الاتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل، والاتفاقية 81 المتعلقة بمفتشيات العمل وغيرها.
 
ومن جهتها دقت الفيدرالية الجزائرية لعمال التربية، ناقوس الخطر في حال تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وأوضحت أنه سيزيد من التراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال ويهدد بالسماح بالعمل للأطفال الأقل من 18 عامًا.
 
ومن بين أبرز ألأخطر التي استدلت بها، نظام التعاقد المحدود المدة والتراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال والتقليص من مهمة مفتشية العمل، كما أنه سيضمن توسيع حقوق صاحب العمل على حساب حق العمال، ويساعد في تقييد النشاط النقابي والتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، بالإضافة إلى خرق مبدأ التفاوض في ميدان علاقة العمل.