بدأت تداعيات قانون المالية لسنة 2016 تلقى بظلالها على الجبهة الاجتماعية الجزائرية. وشهد الشارع الجزائري، خلال اليومين الماضيين، احتجاجات عارمة بسبب الزيادات التي مست فواتير الكهرباء والماء، جراء سياسية التقشف التي انتهجتها الدولة الجزائرية مؤخرا بعد تراجع اسعار المحروقات.

ويتواصل احتجاج عشرات المواطنين، بدأت من يومين، في ولاية وادي سوف جنوب الجزائر، رفضا للزيادات التي مست اسعار الكهرباء والغاز، وقام مواطنو الولاية بغلق احدى الطرق الرابطة بين ولاية الوادي والحدود التونسية الجزائرية.

واقدم مواطنو ولاية وادي سوف على جمع فواتير الكهرباء، وردها للمؤسسة الوطنية سونلغاز، ورفض المحتجون دفع المستحقات للشركة،  بسبب تزامنها مع متطلبات عيد الاضحى والدخول المدرسي، وهددوا بحرق مصالح سونلغاز.

ويعتزم سكان ولايات اخرى في الجنوب الجزائري، تنظيم مسيرات شعبية، خلال الايام القادمة، تعبيرا عن رفضهم للزيادات التي مست الكهرباء، مطالبين السلطات العليا بمراجعة التسعيرة  الجديدة التي حددت في قانون المالية لسنة 2016، والتي اثرت بشكل كبير على جيوبهم ونخرت مدخولهم، وتأثر بشكل كبير منها التجار الجزائريون واصحاب المخابز ومحلات الاكل السريع.

ومن جهة اخرى ابدى مواطنون في ولايات جزائرية اخرى، تذمرهم من الزيادات التي مسَّت فواتير الكهرباء، بعد دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ، يحدث هذا في وقت تلتزم السطات الجزائرية الصمت حيال الاحتجاجات، ووجد ولاة الجمهورية انفسهم في مواجهة غضب الشارع الجزائري.