نجحت شركة المدن الصناعية الاردنية بإستقطاب إستثمار سوري الجنسية لمدينة الموقر الصناعية متخصص بصناعة أنظمة الري ومياه الشرب بحجم استثمار 23 مليون دينار.

وبحسب بيان لشركة المدن يأتي الاستثمار الجديد انعكاسا لسلسلة الحوافز التي أقرتها إدارة الشركة على أسعار البيع والإيجار في مدينة الموقر الصناعية لتشجيع انضمام الإستثمارات العشوائية والقائمة خارج المدن الصناعية إليها، حيث سيقام الإستثمار الجديد على مساحة 6 دونمات فيما سيوفر قرابة 300 فرصة عمل.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور جلال الدبعي في البيان أن الإستثمار وغيره من الإستثمارات الجديدة تؤشر على حركة الإقبال المتزايدة على الإستثمار في المدن الصناعية الأردنية بشكل عام وفي مدينة الموقر الصناعية التي تعتبر أحدث مدينة أقامتها الشركة ووصلت نسبة الإشغال في مرحلتها الأولى لقرابة 70بالمئة، وهذا انعكاس كبير للبيئة الإستثمارية الآمنة التي يتمتع بها الأردن.

وأكد أن الشركة ومن خلال سياسة ترويجية تم إعدادها بهدف استقطاب الشركات المنتشرة بشكل عشوائي داخل العاصمة عمان وضمها لداخل المدن الصناعية، تسعى لخدمة القطاع الصناعي وتحفيزه على الإنتاج ضمن منظومة المدن الصناعية التي تتمتع بمزايا عدة توفر لجميع المستثمرين البيئة الملائمة لأنشطتهم الصناعية.

وأشاد مدير عام الشركة الحديثة لإنتاج أنابيب الري ومياه الشرب طلال الأتاسي بالبيئة الإستثمارية التي تتمتع بها مدينة الموقر الصناعية، مؤكدا أن الشركة ستبدأ انتاجها قريبا داخل المدينة وستصدر منتجاتها للسوقين المحلي والعربي، مشيرا بذات الوقت إلى أن فرص العمل التي ستوفرها الشركة وعددها 15 في مرحلتها الأولى ستكون قابلة للزيادة في المستقبل القريب.

واضاف ان التسهيلات المقدمة في مدينة الموقر الصناعية والحوافز المتميزة كانت السبب وراء نقل الشركة لأعمالها داخل المدينة التي تتميز بقربها من المنافذ الحدودية والطرق الخارجية التي تربط شمال المملكة بجنوبها، وتقديمها جميع التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب الحوافز المقدمة للإستثمارات الصناعية التي تمارس نشاطها الصناعي ضمن المدن الصناعية.

يشار إلى أن مدينة الموقر الصناعية تعد إحدى المدن الصناعية المشمولة بإتفاق المملكة مع الإتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ والذي يوفر تسهيلات ميسرة لوصول الصادرات الأردنية من 18 منطقة صناعية وتنموية أردنية إلى السوق الأوروبي، ولاسيما وأن المدينة تضم اليوم قرابة 56 شركة إستثمارية صناعية، حيث سيسهل القرار حركة إنسياب صادرات الشركات الصناعية المنضمة تحت مظلة المدن الصناعية الأردنية بما فيها مدينة الموقر الصناعية، ونقلة مميزة لدعم القطاع الصناعي الأردني ،ولاسيما بظل العقبات التي واجهتها اخيرا بفعل الإنخفاض الحاد في الصادرات لكل من العراق وسوريا وغيرها من العوامل التي واجهت القطاع الصناعي الأردني.