أوضح الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التخضم قفز بشكل قياسي عشرة نقاط مئوية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي ليصل 29.49% مقارنة بـ 19.6% في أكتوبر/تشرين أول، فيما يبدو أنها إحدى آثار سياسات اقتصادية قاسية أقرتها الحكومة مؤخرًا، وطبق بنك السودان المركزي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقًا.

واتخذت وزارة المال إجراءات تقشفية في الأسابيع الأخيرة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، ورفعت الدعم جزئيًا عن الوقود والكهرباء كما فرضت قيودًا على الواردات وزادت الرسوم الجمركية، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن ارتفاع معدلات التضخم صاحبته زيادة في أسعار المواد الغذائية والمواصلات وتراجع الجنيه في السوق الموازي، ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 مستأثرًا بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية في السودان تراجعًا متواصلاً أمام العملات الصعبة فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى نحو 46% قبل أن يشهد منذ العام 2014 انخفاضًا في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

وتسبب نقص الدولار ونمو السوق السوداء للعملة الصعبة في ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الأسعار بشكل عام، ووصل الجنيه السوداني عند 19 جنيهًا مقابل الدولار في السوق السوداء، ليعزز الفارق الكبير من سعر الصرف الرسمي الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منعت الحكومة استيراد اللحوم والأسماك ورفعت الرسوم الجمركية على واردات أخرى، لكن تلك القيود أذكت مزيدًا من التضخم في بلد يعتمد بشدة على المنتجات، واندلعت أحتجاجات محدودة عقب تطبيق القرارات الاقتصادية، وتطورت إلى عصيان مدني دعا له ناشطون استمر لثلاثة أيام أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي ووجد استجابة جزئية.