أعلنت السفارة اليابانية في بغداد، توقيع مذكرة مع العراق لتقديم قرض مالي، وبحسب بيان للسفارة، فإنّه في اليوم السادس من شهر أيلول، انعقدت مراسم توقيع المذكرات المتبادلة في بغداد لتقديم قرض المساعدات الرسمية الإنمائية اليابانية (القرض الياباني)، ويهدف هذا القرض إلى تحسين الظروف المالية القاسية وإصلاح مالية البلاد من خلال مساعدة الحكومة العراقية في إصلاحاتها الحالية في مجالي الإدارة والمالية.

وأسفر هبوط أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة عن انخفاض حاد في إيرادات الحكومة العراقية، ما اضطر العراق إلى زيادة الإنفاق على الدفاع وإغاثة النازحين بسبب عمليات تنظيم داعش المتطرّفة ما سبب زيادة إنفاق الحكومة، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وصل عجز الميزانية في العراق سنة 2016 إلى 14.1%، فيما وصل الدين العام في العام ذاته إلى 66.9% مقابل الناتج المحلي الإجمالي.

وأعربت اليابان ودول مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى في إعلان قادة المجموعة للقمة المنعقدة في منطقة إسي شيما في شهر أيار/مايو 2016 عن دعمها المستمر لجهود العراق في معالجة التحديات المالية ودعم الاقتصاد من خلال الإصلاح.

وذكر بيان السفارة أنّ هذا القرض هو جزء من التزام اليابان بتقديم المساعدة المالية وفقًأ للإعلان ويصل مبلغها إلى 500 مليون دولار أمريكي، وكان قد سبق هذا القرض قرض "سياسة التنمية والإصلاح المالي (المرحلة الأولى)" الذي وصلت قيمته إلى 233 مليون دولار (25 مليار ين ياباني) في شهر حزيران/يونيو 2016، ويتوقع أن يُساهم هذا القرض في برنامج الإصلاح من خلال تحسين إنفاق الحكومة، وكفاءة الطاقة، وشفافية الشركات العامة. يُذكر أنّ المساعدة اليابانية هذه ممولة بشكل مشترك مع البنك الدولي.