أوضح وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، أن عملية الاقتراض المحلية عن طريق سندات الخزينة العمومية، التي انتهت الشهر الماضي، سمحت بجمع نحو ستة مليارات دولار، وذلك لمواجهة أزمة انخفاض عائدات النفط والغاز، وكشف الوزير، في تصريحات صحافية أن الدولة تمكنت من جمع 568 مليار دينار ما يماثل 5.86 مليارات دولار، ووصف المسؤول الجزائري المبلغ الذي تم تحصيله بـ " المعتبر "، معربًا عن ارتياحه للنتائج المحققة في إطار هذه العملية.
ويعتبر تصريح وزير المال الجزائري، حول عملية الاقتراض المحلية أول تصريح تكشف من خلاله الحكومة الجزائرية عن حصيلة هذه العملية، وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت هذه العملية في أبريل/نيسان الماضي للحصول على موارد مالية بعد تراجع إيراداتها إلى النصف بسبب انهيار أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وفي موازاة الاقتراض المحلي، أعلن المصرف الأفريقي للتنمية في أوائل الشهر الجاري أنه وافق على إقراض الجزائر تسعمائة مليون يورو  ما يماثل 967 مليون دولار، لدعم برامج الصناعة والطاقة في البلاد وضبط الوضع المالي، وهذا هو أول قرض خارجي للجزائر منذ عام 2008.
وكشف وزير المال الجزائري من جهة أخرى، عن شروع مصالح وزارة المال في دراسة ملف القروض غير الربوية لصالح المواطنين قائلاً: "إنه سيتم إطلاقها قريبًا"، وأوضح الوزير أن توفير هذه الخدمة من طرف المصارف بالإضافة إلى إطلاق قرض سندي بلا فوائد سيكون في القريب العاجل دون أن يذكر التاريخ وتفاصيله.