أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن "اليمن يواجه كارثة اقتصادية وشيكة، بسبب إهدار الموارد المالية والاحتياطي النقدي الأجنبي" من قبل من وصفهم بـ "الانقلابيين" و"الحوثيين".

وقال: إن "الحوثيين والانقلابيين" الذين يسيطرون على مؤسسات اقتصادية مهمة وضعوا البلاد أمام كارثة اقتصادية وشيكة". وأضاف المخلافي في تغريدات له أمس على "تويتر": أن "الحوثيين الذين يسيطرون على البنك المركزي في العاصمة صنعاء، مارسوا أسوأ فساد في العالم، منذ سيطرتهم على مفاصل الدولة في سبتمبر/أيلول 2014".
 
وأكد الوزير اليمني: أن "العملة الوطنية تستمر في انهيارها،  والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب، ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام"، (في إشارة للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح). ولفت الى أن "حكومة بلاده تسعى لإنقاذ الوضع الاقتصادي، لكن جماعة الحوثي لا يكترثون للانهيار الاقتصادي".

وكشف المخلافي عن أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء ومرافقها، 4 مليارات دولار أميركي، بينما تراجعت اليوم إلى أقل من 100 مليون دولار أميركي، إضافة إلى وديعة سعودية كانت أودعتها المملكة عام 2012".

وختم قائلاً: "خوفنا على وطننا وحرصنا على شعبنا هو الذي يجعلنا نصبر على مشاورات مع جماعة لا تبالي بمصالح الشعب اليمني وكل همها السلطة، نحاول إنقاذ البلاد".

وتواصل العملة اليمنية (الريال) هبوطها أمام الدولار الأميركي لتصل إلى 250 ريالاً مقابل الدولار الواحد في السوق الرسمية، و310 ريالات/ دولار واحد في السوق السوداء.
 
وأدى تدهور الريال اليمني الى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال الأيام الماضية أمام العملات الأجنبية، إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والثانوية ما ينبئ بنسب تضخم غير مسبوقة للعام الجاري.

إنسانياً، انطلقت أمس الاثنين من العاصمة السعودية الرياض، قافلة تابعة لمنظمة "التعاون الإسلامي" محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى اليمن، من إجمالي حصيلة تعهدات عربية وإسلامية أقرت مؤخرا بنحو 400 مليون دولار أميركي.

ووفق بيان للتعاون الإسلامي ، فإن الشحنة تندرج ضمن حزمة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تعمل المنظمة على تجهيزها وإرسالها لليمن، بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية.

وتأتي القافلة الطبية بعد الجهود التي بذلتها المنظمة فور انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في المنظمة، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة السعودية في يونيو الماضي، بناء على طلب اليمن لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية هناك».;