توقفت بشكل مؤقت حركة البيع والشراء و تداول العملة الصعبة و الصفقات التجارية في العاصمة دمشق أمس الخميس بعد قرار الحكومة السورية رفع سعر حوامل الطاقة "المازوت والبنزين و الغاز"بنسبة 35% ، بإنتظار يوم الأحد المقبل ليتبين مدى تأثير القرار على أسعار العملة الصعبة و الذهب و المواد الغذائية .
 
إذ يتوقع اقتصاديون سوريون أن ترتفع جميع الأسعار بنسبة 100% يوم الأحد المقبل ،كما أن قرار الحكومة منح الموظفين علاوة دائمة بمقدار 7500 ليرة سورية كتعويض عن زيادة اسعار المشتقات النفطية ، سيساهم في زيادة التضخم و تدني القيمة الشرائية لليرة (المتدنية أصلا).
 
فيما ذهب البعض الآخر لإتهام الحكومة بشكل مباشر بتجويع الشعب لدفعه لمغادرة البلاد،  إذ لا يوجد سبب منطقي لرفع اسعار (حوامل الطاقة) والمحرك الرئيسي لما بقي من عجلة الإقتصاد في البلاد سوى (تطفيش) الشعب. 
 
وأكد الدكتور في الإقتصاد  عمار مارديني أن المواطن السوري لن يكون قادرا على تأمين حاجاته الأساسية في حال ارتفعت الاسعار بنسبة 50% أما في حال إرتفاعها بنسبة 100% فإن المواطن السوري لن يكون قادرا على تأمين ما يبقيه على قيد الحياة .
 
وعبّر السوريون عن غضبهم و رفضهم لقرار الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلّق البعض بأن الحكومة تدفع المواطنيين لارتكاب جرائم السرقة والنهب و قطع الطرق ليؤمنوا قوت يومهم ، وعبر البعض عن نيته ترك البلاد، فيما قال بعض جنود القوات الحكومية أنهم سيتركون جبهات القتال كون الحكومة لم تقدر تضحياتهم و كافأتهم بتجويع اهلهم .
 
وعلى الصعيد الرسمي هدّد عضو مجلس الشعب "عارف الطويل" بمحاسبة الحكومة تحت قبة البرلمان ، و قال إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إتخاذ قرار يمس بشكل مباشر حياة المواطنين ، وأن هذا القرار ليس دستوريا كون الحكومة مستقيلة فعليا، وأضاف عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"  أن المواطن السوري الصامد بحاجة للدعم وليس لإثقال كاهله بأعباء إضافية .

وأخيرا توقع مصدر مطلع أن هذا القرار عبارة عن تمثيلية هدفها إغضاب الرأي العام و  زيادة حالة الإحتقان لتأتي الحكومة الجديدة بصورة المنقذ للشعب و تلغي ذلك القرار  وتكسب محبة المواطنين وتكون حكومة "الأمل الجديد" ، أو أن يكون مجلس الشعب الجديد هو بطل المشهد و يبطل ذلك القرار (كما توعد النائب عارف الطويل).