كشف وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، عن عدم فرض ضرائب جديدة حتى عام 2019، مدافعًا عن الضرائب التي فرضت في قانون الموازنة لعام 2017، ومشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية قرّرت والعمل على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة السوق الموازية، مع إمكانية إطلاق قرض سندي بدون فائدة، لمحاولة استقطاب الجزائريين المترددين في هذه العملية.

وأطلقت الحكومة، أبريل/نيسان الماضي، قرضًا سنديًا، لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية سمح لها بجمع حوالي 5.2 مليار دولار بنسب فائدة تصل إلى  5.75 بالمائة، وأرجع وزير المال الجزائري، أسباب عجز المديرية العامة للضرائب على تحصيل الضرائب وتراكم الديون الضريبية إلى عدم عصرنتها على جميع المستويات.

وبلغت الديون الضريبية غير المحصلة في الجزائر 7000 مليار دج بنهاية عام 2016 ، أزيد من 5000 مليار دج مترتبة على بنوك خاصة شرع في تصفيتها عام 2005، وأفاد حاجي بابا عمي، أن الديون الضريبية المتراكمة على مر السنين يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية، وبالتالي بات التفكير في تصفيتها أكثر من ضرورة وفقًا للمسارات الدولية المعمول بها.

وأشار حاجي بابا عمي، إلى أن "الجزائر لا تمتلك قانونًا يسمح بتطهير الديون التي لا نستطيع إعادتها إلى الخزينة، رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات ولا تزال تتراكم إلى الآن وتنقل من سنة إلى سنة في الحصيلة المالية للدولة"، داعيًا إلى "ضرورة تنظيف وتطهير وضعية مستحقات الخزينة، لأنه من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية للدولة".