أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إيراداتها من الرسوم الجمركية لعام عام 2017 حيث بلغت ترليون ومئتين وثلاثين مليار دينار عراقي، بينما بلغت الإيرادات الجمركية  لعام 2016  ستمائة وسبعة وأربعون مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان لمكتبها  الإعلامي ان "عملية الإصلاح الجمركي ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست مستحيلة بوجود الإرادة الصلبة لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات".

وأشارت الهيئة  ان "الإستعدادات الفنية استكملت بإشراف مكتب رئيس الوزراء ودعم UNDP للبدء في اعتماد النظام الكمركي الإلكتروني الشامل الذي سيحسن كفاءة التحصيل ويحقق العدالة في تطبيق الرسوم ويقطع الطريق أمام الفاسدين".

وأضافت الهيئة في بيانها أن "المشاكل التي تحصل في تخليص البضائع المستوردة إلى تعدد الجهات في المنافذ الحدودية وانهيار البنى التحتية وعدم توفر الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لعمل الإدارة الكمركية فضلاً عن عدم توفر أجهزة حديثة للكشف على الحاويات والكشف عن المخدرات".

وتابعت "أن هناك قصوراً في الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الفنية العاملة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتأخره في إجراءات الفحص على نماذج المواد المستوردة وتلكوء انشاء مختبرات إقليمية قريبة من المنافذ الحدودية".

ودعت الهيئة  في بيانها جميع الجهات الحكومية  المتواجدة في المنافذ الحدودية إلى تحمل مسؤولياتها دون إلقائها على عاتق الإدارة الجمركية التي ينحصر واجبها في تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.