أصدرت "الهيئة العامة للإحصاء" في المملكة العربية السعودية تقرير نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الحالي، والتي أظهرت ارتفاع قوة العمل من السعوديين إلى 5661554 فرداً، واستقرار معدل البطالة للسعوديين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً عند 11.6 في المائة، بارتفاع طفيف مقارنة بالنصف الثاني عام 2015 والبالغ 11.5 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة عموماً، الذي يشمل السعوديين والوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاماً، 5.6 في المائة.

وأظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية ترتكز بين الأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة بما نسبته 65 في المائة، من بينهم 36 في المائة يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. وارتفعت أعداد العاطلين خلال الربع الثاني إلى 657936 فرداً، يشكّل الذكور منهم نحو 35.9 في المائة والإناث نحو 64.1 في المائة. وتركزت أعلى نسبة للعاطلين السعوديين في الفئة العمرية بين 25 و29 سنة عند 39 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للعاطلين السعوديين وفقاً للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس 54 في المائة.

وأكد التقرير أن المقصود بقوة العمل هم الأفراد العاملون والعاطلون الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة. والمقصود بالعاملين هم الذي عَمِلَوا خلال أسبوع الإسناد، أي الأسبوع الذي أجري خلاله المسح، لمدة ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح نقدي أو عيني، أو نسبة أو من دون مقابل, ويشمل أيضاً المتغيبين عن العمل خلال أسبوع الإسناد بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر.

 والمقصود بالعاطلين فهم الأفراد الذي بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توافره، ولكنهم لم يُوفقوا.

وعزت الهيئة التباين بين بيانات السجلات الإدارية للجهات ذات العلاقة بسوق العمل ونتائج المسوحات إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات، إذ أن بيانات السجلات الإدارية تمثل تسجيل تراكمي مستمر طوال العام، في حين أن بيانات المسح آنية وتعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل، إضافة إلى أن استمارة المسح تتضمن بعض البيانات التي لا يمكن توفيرها من السجلات الإدارية.

يُذكر أن "الهيئة العامة للإحصاء" تعد الجهة الرسمية الوحيدة والمعتمدة في إجراء ونشر كل الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتقوم بمسح القوى العاملة بشكل ربع سنوي ويستهدف عينة محددة من الأسر تبلغ 33500 أسرة، وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه المسوح.