نجحت الجزائر في خفض العجز في الميزان التجاري، ليبلغ  3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، مقابل عجز قدره 6.63 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2016، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 47.2%. وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 11.92 مليار دولار، في الفترة بين يناير / كانون الثاني وأبريل / نسيان 2017، مقابل 8.81 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016، بارتفاع نسبته 35.3% وهو ما يمثل زيادة قيمتها 3.11 مليار دولار.

وبالنسبة للواردات، سجلت انخفاضًا طفيفًا، لتصل إلى 15.42 مليار دولار، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.14%. وغطت الصادرات 77% من تكلفة الواردات، مقابل 57% خلال فترة ذاتها من العام الماضي.

وتسعى الحكومة الجزائرية جاهدة إلى التقليص من فاتورة الواردات، حيث فرضت، منذ بداية عام 2015، إجراءات صارمة على المستوردين للتقليل من فاتورة الواردات، ومس تقليص هذه الفاتورة العديد من القطاعات، كقطاع الصحة، وواردات السيارات، التي تقلصت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بأكثر من 35%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2015. وشهدت فاتورة استيراد مسحوق الحليب انخفاضًا كبيرًا، وبلغت، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2015، 770.26 مليون دولار، مقابل 1.47 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من 2014، أي بانخفاض نسبته 48%، كما سجلت فاتورة استيراد الحبوب انخفاضًا، في الفترة بين كانون الثاني وأغسطس/ آب 2015، قيمته 2.335 مليار دولار، مقابل 2.44 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقلصت الحكومة الجزائرية أيضًا من واردات اللحوم بمختلف أنواعها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل انخفاض هذا المعدل أكثر بداية من كانون الثاني 2016، بعد إصدار رخصة الاستيراد. وتوقع الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي إمكانية استمرار تراجع العجز في الميزان التجاري، خلال الفترة المقبلة، في حالة استقرار أسعار النفط، التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا، ولعب هذا الأمر دورًا كبيرًا في خفض العجز في الميزان التجاري.

وتشهد الجزائر، منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، أزمة اقتصادية ومالية جراء تراجع أسعار النفط، وفقدت بسببها البلاد أكثر من نصف مواردها من النقد الأجنبي. وقال آيت علي، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، إن الحكومة الجزائرية مطالبة بالحد من تآكل احتياطي النقد الأجنبي.