أكد وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، أن وزارة المال ستتكفل بتدارك الخطأ الرقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017، حيث كشفت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة في الجريدة الرسمية.

وذكر الوزير، في تصريحات صحافية، الأحد، أنه سيتم تدارك وتصحيح الخطأ، بعد إعادة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة الجزائرية، مؤكدًا أن الخطأ مطبعي، ولا لبس فيه.

وشهد قانون الموازنة لعام 2017 خطأ رقميًا في حساب إيرادات ميزانية الدولة، حيث كشفت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة في الجريدة الرسمية، وتبين وجود فوارق في حساب الإيرادات العادية للميزانية، بأكثر من 29.9 مليار دينار، بينما نقصت في حساب إيرادات أخرى 20 مليون دينار.

ووصف متابعون للشأن الاقتصادي الخطأ الوارد في قانون الموازنة بـ"الفاضح"، محملين نواب البرلمان الجزائري والحكومة الجزائرية مسؤولية هذا الخطأ، حيث استغل النواب جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة لتوجيه رسائل هدفها إبراز مواقعهم، لتحقيق مكاسب في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، بدلاً من الدراسة الموضوعية للمشاريع الحكومية الجزائرية.