استهداف موقع شركة حفر آبار النفط

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن استهداف أحد نقاط الحراسة لموقع شركة "ول بات جي"، المتخصصة في حفر الآبار النفطية شمال المحافظة، في وقت فيه كشف قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء حسن الزيدي، السبت، عن تعرض إحدى نقاط الحراسة في المجمع النفطي لاعتداء بإطلاق العيارات النارية من سيارة مجهولة. 

وقالت الشرطة في بيان لها، السبت، إنه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تعرضت إحدى نقاط الحراسة لموقع شركة "ول بات جي" المتخصصة في حفر الآبار النفطية، والتابعة لشركة "بتروناس" المستثمرة لحقل الغراف النفطي، في قضاء الرفاعي، شمال ذي قار، لإطلاق صاروخ من نوع "RBG7"، لم يتسبب في خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية استنفرت جميع عناصرها، حيث ضربت فرضت طوقًا أمنيًا على محل الحادث، وفتحت تحقيقًا موسعا لمعرفة الجهة التي تقف وراءه، فيما كشف قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء حسن الزيدي، عن تعرض إحدى نقاط الحراسة في المجمع النفطي لشركة "بتروناس" العاملة في تطوير حقل الغراف، في قضاء الرفاعي، شمال المحافظة، مساء الجمعة، لاعتداء بإطلاق العيارات النارية من سيارة مجهولة. 

وذكرت القيادة أن الاعتداء تضمن إطلاق صاروخ  "RBG7" سبب أضرارًا مادية بسيطة في أحد الكرفانات التابعة للمجمع، دون وقوع خسائر بشرية. 

وأضاف الزيدي أن الأجهزة الأمنية استنفرت عناصرها، بدعم وإسناد من جهاز الاستخبارات، للبحث عن المنفذين لهذا الاعتداء.

وأكد أن الاعتداء يعد رد فعل نتيجة الهزات التي تتعرض لها المنطقة، والتي يعتقد الأهالي أنها نتيجة أعمال استخراج النفط من قبل الشركة المطورة لحقل الغراف، والتي سبقتها وقفة احتجاجية، الجمعة وسط القضاء للمطالبة بإرسال فريق متخصص للكشف عن أسباب هذه الهزات التي يسجلها قضاء الرفاعي بين الحين والآخر.

ومن جهة أخرى، دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، السبت، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى استبدال مدير عام شركة "سومو"، فلاح العامري، فيما أشار إلى أن الشركة تبرم عقودًا مالية وصفقات تجارية بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا، دون أن يعلم أحد عنها شيئًا. 

وقال شنكالي، في بيان له: "هنالك بعض المديرين مضى عليهم في مناصبهم أكثر من ثماني سنوات، وتصل لدى البعض منهم إلى 10 سنوات وأكثر، ومن بينهم مدير عام شركة سومو الوطنية"، مبينًا أن ذلك يسمح بالمحسوبية والفساد وتسخير موارد تلك المؤسسات لخدمة أحزاب على حساب المصالح العامة".

وأشار شنكالي إلى أن شركة "سومو" النفطية تبرم عقودًا مالية وصفقات تجارية بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا، وهي المصدر الرئيسي لواردات العراق النفطية، دون أن يعلم أحد الكيفية التي تبيع بها الشركة النفط بلشركات العالمية، وماهية الآلية المتبعة لاختيار الشركات والأشخاص الذين تشترى منهم مشتقات النفط التي يحتاجها العراق. 

ولفت إلى أن ترك هذا المنصب تحت إدارة شخص لعشر سنوات أمر غير صحيح، ولا يصب في المصلحة العامة، والإصلاحات التي نادى بها الشعب، وتجديد الدماء، حتى أصبحت "سومو" قلعة مغلقة لا يعلم أحد شيئًا عن ما يجري في كواليسها.

ودعا شنكالي رئيس مجلس الوزراء إلى استبدال مدير عام شركة "سومو"، تطبيقًا للإصلاحات التي وعد بها، وفتح جميع ملفات عقودها للفترة الماضية ضمن لجان تحقيق حكومية وبرلمانية".