قدّم وزير المال السوداني، بدر الدين محمود، موازنة عام 2017  إلى البرلمان، بعجز يبلغ 6.1 مليار جنيه، وباعتماد على الضرائب بنسبة 74%، بجملة ايرادات متوقعة تبلغ 77.7 مليار جنيه، ومصروفات تبلغ 83.8 مليار جنيه. وأودعت الموازنة الجديدة بمعدل تضخم متوقع 17%، وتوقع الوزير ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2017، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرًا، على أن يتوالى في الانخفاض بعد ذلك.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، فإن معدل التخضم قفز بشكل قياسي، بعشرة نقاط مئوية، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 29.49% مقارنة بـ 19.6% في أكتوبر / تشرين الأول. وأرجع الخطوة إلى آثار السياسات الاقتصادية الأخيرة، برفع الدعم جزئيًا عن الوقود والكهرباء والدواء. وبلغت الإيرادات الضريبية 57.8 مليار جنيه، بنسبة مساهمة تقدر بـ74% من إجمالي الإيرادات.

وأعلن وزير المال عن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5%، وتعهد أمام البرلمان بتحقيق حياة كريمة للشعب السوداني، وطالب بقيادة حملة شعبية رسمية لاستنهاض همم السودانيين، لقيادة حملة إنتاج لتحقيق الرفاهية الإقتصادية.

ويذكر أن بنك السودان المركزي طبق، في تشرين الثاني الماضي، سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه، سعر البيع الرسمي سابقًا، لكن الدولار في السوق الموازي يقترب حاليا من حاجز الـ 20 جنيهًا.

وكشف الوزير، في تقريره أمام البرلمان، عن إدخال 750 ألف أسرة جديدة  ضمن خدمات التأمين الصحي، لتصل التغطية إلى نسبة 80%، مؤكدًا إلزام القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيه. وأشار إلى التوسع في السكن الشعبي والاقتصادي. وأعلن عن قرار يلزم البنوك بتوفير نسبة الـ12% المخصصة للتمويل الأصغر.

وفي سياق آخر، أكد أن 2017 سيشهد البداية الفعلية لتشييد مطار الخرطوم الدولي الجديد، واكتمال مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت، بجانب تشييد 50 سدًا جديدًا، وحفر 120 حفيرًا، مع تركيب 2500 مضخة يدوية في مختلف أنحاء البلاد.