أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، رفع الدعم عن الكهرباء، ومنع استيراد عدد من السلع، والسماح للشركات بتصدير الذهب، لتعود عائدات الصادر، بنسبة 100%، لصالح بنك السودان المركزي. وقال وزير المال، الدكتور بدرالدين محمود، في تصريحات صحافية، إن المجلس أجاز حزمة من السياسات الاقتصادية، أقرت استمرار دعم الكهرباء للأسر "محدودة الاستهلاك"، مؤكدًا أنها لن تتأثر بسياسة تحرير الكهرباء، بالإضافة إلى المساجد، والمدارس، والقطاعين الزراعي والصناعي. وأوضح أن القرارت منعت استيراد بعض السلع، لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، مبينًا أن القائمة تشمل الحيوانات، واللحوم، وزهور الزينة، والأسماك.

وأشار الى أن البنك المركزى سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب، ليعود عائد الصادرات، بنسبة 100%، لصالح البنك. وأكد أنه، في مقابل هذه الخطوات، سيتم رفع المرتبات والبدلات، بنسبة 20%، وزيادة الصرف على الضمان الاجتماعي، ومنح العاملين أجر شهر أساسي في عيد الفطر، وأجر شهرين في عيد الأضحي، وأجر شهرين أساسي بدل ملبس، ورفع بدل الوجبة الى 300 جنيه، لكل العاملين ورفع علاوة الدبلوم العالي من 25 جنيهًا إلى 100 جنيه في الشهر، والماجستير من 35 جنيهًا إلى 200 جنيه، والدكتوراه من 50 جنيهًا إلى 300 جنيه، فضلاً عن زيادة المعاشات الشهرية للمتقاعدين، بنسبة كبيرة.

وشدد وزير المال على أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد انخفاضًا في معدل التضخم، بما لا يزيد عن 15%، في المتوسط للعام، وخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار إلى 3.7 مليار، وذلك من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والتمويلية، لافتًا إلى سياسة الحافز، التي ألغت الفارق بين سعر النقد الأجنبي في الأسواق الموازية، ونظيره في السوق المصرفي.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لهذه السياسات، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بزيادات حقيقية في الأجور والبدلات، وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي، من خلال إعادة هيكلة الدعم.