كشف تقرير نشرته ثلاثة هيئات دولية، هي كل من البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, أن الاقتصاد الجزائري يتواصل في التأثر بسبب انخفاض أسعار النفط, وانتقل من 99 دولارًا للبرميل عام 2014 إلى 53 دولارًا للبرميل في 2015, ليستقر عند 45 دولارًا في عام 2015.

وكشف التقرير، أن نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر بلغ في عام 2016, نسبة 3,5 في المائة في حين كان 3,8 في المائة عام 2015, نظرًا لانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، ووفق معدي التقرير صاحب الصدمة الخارجية، ارتفاع في سعر الدولار نتج عنها حالة عجز في الميزانية وعجز خارجي على غرار ما حصل عام 2015، ولكن يبقى تأثر القطاع الحقيقي محدودًا. 

وأكد التقرير أن الناتج الداخلي الخام استعاد نموه في قطاع المحروقات بفضل ارتفاع نشاطات الإنتاج والتكرير والتمييع، مشيرًا إلى أن نشاط الصناعة خارج قطاع البترول والغاز لم تتعد 5 % من الناتج الداخلي الخام في عام 2016 مقابل 35% أواخر الثمانينات. 

وذكر التقرير أنه بعد أن عرفت نسبة التضخم انخفاضًا على مدى عامين متتاليتين  2013 و 2014، ارتفعت مجددًا في عام 2016  بنسبة 6.4%  مقابل 4.8%  في 2015، وأرجع هذا الارتفاع في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار العقارات المصنعة بأكثر من 9.9%، والخدمات بأكثر من 7.4% علاوة على التضييق على الاستيراد وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30%  في عام 2016، والزيادات المنتظرة في 2017 على ضريبة القيمة المضافة.  

وأعلنت الهيئات الثلاث في تقريرها عن الوضع الاقتصادي في الجزائر، أن الميزان  الجاري سجل عجزًا بـ14%  من الناتج الداخلي الخام في عام 2016 مقابل 17%  في  2015، في حين أن احتياطات الصرف الرسمية انخفضت بنسبة 20%  لتستقر عند 114 مليار دولار أميركي نهاية عام 2016. 

ولمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد, انتهجت الحكومة الجزائرية مخططًا جديدًا للتنمية الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2030 يقوم على 6 محاور إستراتيجية هي تحفيز المقاولاتية في الجزائر وتمويل الاستثمار والسياسية الصناعية والتنويع وتعزيز التنمية الصناعية وضمان الأمن وتنويع المصادر الطاقوية وحكامة النموذج الاقتصادي الجديد. 

وفي الشق الموازناتي، يبرز النموذج ثلاثة أهداف رئيسية في أفاق العام 2019، أولها تطوير موارد الميزانية العادية لجعلها قادرة على تغطية النفقات الرئيسية للتسيير وخفض محسوس لعجز الخزينة خلال نفس الفترة وحشد لموارد إضافية لازمة من السوق المالية الداخلية.