ناقش وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، مع سفير النمسا في الجزائر، بيتر ايلسنر ماكاي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، مجالات الاستثمار في القطاع الصناعي والمرونة التي تتيحها الجزائر للاستثمارات الاجنبية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.وأوضح الوزير، لدى استقباله لسفير النمسا بمقر دائرته الوزارية، أن الإطار القانوني والتنظيمي سيمنح شفافية و مصداقية و مرونة للمستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية.   وبهذه المناسبة، رد الوزير على مختلف انشغالات المؤسسات النمساوية المهتمة بالاستثمار في الجزائر.   وأشار آيت علي براهم، في هذا الخصوص، إلى إلغاء القاعدة 49/51 التي كانت تؤطر الاستثمار الأجنبي في الجزائر ورفع القيود على تمويل المشاريع من طرف الشريك الأجنبي، وهي الإجراءات التي رحب بها الجانب النمساوي.   كما تطرق إلى الدور الجديد للمجلس الوطني للاستثمار الذي ستتركز جهوده فقط حول الاستثمارات الضخمة وتلك التي تكتسي طابعة استراتيجيا، في حين ستتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بباقي المشاريع.   وتطرق الطرفان إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية وآفاق التعاون بين الجزائر والنمسا لاسيما في المجال الصناعي، حسب نفس المصدر. وفي هذا الإطار، أعرب السفير النمساوي عن الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية والرسكلة. قد يهمك

الجزائر تستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية مع ألمانيا

مباحثات بين الجزائر وبريطانيا لزيادة التعاون الثنائي في المجال الصناعي