أطلقت الحكومة الجزائرية، الخميس، أول دراسة شاملة منذ عام 1962، حول الاقتصاد الموازي في الجزائر بالتنسيق مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بدعم من برنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتهدف هذه الدراسة الجزائرية ـ الأميركية، التي تحمل عنوان "الاقتصاد الموازي : التصورات الصيغ العملية والتأثيرات"، بالتعرف أكثر على الاقتصاد الموازي تحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة.

وستطبق الدراسة على مرحلتين، الأولى تتعلق بإنجاز تحقيق في محافظة تلمسان غرب الجزائر، أختيرت كعينة نموذجية وذلك خلال العام الجاري 2017 حيث سيضمن مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية إنجاز وتمويل هذا التحقيق، أما المرحلة الثانية فتتمثل في إنجاز تحقيق وطني خلال عام 2018 حيث سيكون التمويل والدراسات على عاتق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.

ونظمت أول ورشة، الخميس، ترأسها وزير التجارة بالنيابة الجزائري، عبد المجيد تبون، وقال في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الورشةّ، "إن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي وعميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي اخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني"، ويشكل الاقتصاد الموازي عائقًا كبيرًا يحول دون تطور الإنتاج الوطني في مسار تنويع الاقتصاد الذي  تحرص الحكومة على تفعيله باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في الجزائر.

واعترف المسؤول الجزائري، بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمحاربة الاقتصاد الموازي لا تزال غير كافية.

وأكد أن الوزارة الوصية تبنت مقاربة تشاركية شاملة وذلك بهدف توسيع وتعميق النقاش حول هذه الإشكالية وبالتالي إيجاد حلول عملياتية لمواجهة الظاهرة.

ووفقًا للإحصائيات يمثل الاقتصاد غير الشرعي في الجزائر يمثل 45 % من الناتج الوطني الخام عام 2012 و ذلك بالرجوع إلى تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات، وتسعى الحكومة الجزائرية حاليًا للقضاء على ظاهرة الأسواق الموازية وتبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري، إلا أن عملية رقمنة قطاعات المالية والتجارة تأخرت مما ساعد على توسع رقعة الاقتصاد الموازي منذ 2001.