قطعت موريتانيا خطوة مهمة على طريق إنجاز جسر عبور على نهر السنغال، يربط شمال أفريقيا بغربها، بتوقيعها، الاثنين، على اتفاقية قرض مع البنك الأفريقي للتنمية، تمثل جزءًا من تمويل المشروع الذي تساهم في تمويله الحكومة الموريتانية والسنغالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

ووقّع وزير الاقتصاد والمال الموريتاني المختار اجاي، مع المدير العام لأفريقيا الشمالية في البنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي، على اتفاقية القرض الخاصة ببناء جسر"روصو" العابر من الضفة الموريتانية للنهر إلى ضفته السنغالية. وتبلغ قيمة القرض 12 مليار أوقية من أصل 35 مليار أوقية هي تكلفته الاجمالية له، "الدولار = 355 أوقية".

ووصف ولد اجاي المشروع بأنه "ضرورة تنموية ملحة بعد أن بينت كافة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جدوائيته الكبيرة". وقال إنه سيخدم "التطورالسريع للحركة التجارية بين البلدين من جهة، ونمو التبادل بين دول المنطقة في شمال وغرب أفريقيا من جهة أخرى".

وترتبط موريتانيا والبنك الأفريقي، بمحفظة تعاون من 15 مشروعًا قيد التنفيذ تشمل قطاعات متنوعة كالمعادن والزراعة والحكامة والمياه والصرف الصحي، والتنمية الاجتماعية"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية "و م أ" عن الوزير.

ورأى المدير في البنك الأفريقي الموقع على اتفاقية القرض، أنها تجسد "التزام موريتانيا بانجاز مشروع مهم للاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي في أفريقيا"، مستعرضًا انعكاسات المشروع التي وصفها بالإيجابية، وفي مقدمها المساهمة في زيادة تنقل المسافرين والبضائع بين ضفتي النهر وتنمية أنشطة النقل على طول محور طنجة لاغوس، ومحور الجزائر داكار كما يساهم في خفض تكلفة النقل".