عبّرت تقارير صحافية مصرية، الإثنين 27 فبراير/شباط 2017، عن مخاوفها بشأن انتهاج سياسة اقتصادية كسياسة الحكومة التونسية قد تنجر عنها تشنجات مع الجهات الدولية المانحة، موضحة أن الضغوط التي تتعرّض لها الحكومة التونسية من قِبَل صندوق النقد الدولي، بشأن صرف القسط الثانية من القرض الذي وقّعته مع الصندوق بـ2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، يكذّب تصريحات الحكومة المصرية بأن صندوق النقد لم يمل شروطًا على مصر بشأن قرض الـ12 مليار دولار، وأن البرنامج الإصلاحي مصري بنسبة 100%.

وأوضحت الصحافة المصرية، أن البلاد قد تواجه نفس الضغوط التي تتعرّض لها تونس، إذا لم تنفّذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي، حيث تستعد مصر الأيام المقبلة لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي؛ للاطلاع على ما وصل إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه الحكومة تحت إشراف صندوق النقد الدولي؛ للحصول على 1.25 مليار دولار، والتي تمثّل الشريحة الثانية من القرض، بعدما تسلّمت مصر الدفعة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية العام  الماضي.

واتّخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات من أجل الحصول على القسط الثاني من قرض صندوق النقد، منها قيد أسهم بنك القاهرة "قطاع عام" في جداول البورصة برأسمال 2.25 مليار جنيه، بقيمة 4 جنيهات للسهم، ورفع قيمة الجنيه المصري الذي انخفض أكثر مما توقّع صندوق النقد الدولي بعد تعويم سعر الصرف، حسبما جاء على لسان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس غارفيس ليسجّل سعر الدولار في البنوك 15.75 جنيهًا.