دعت أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات ثقافية وإعلامية سورية إلى اعتصام أمام البرلمان السوري صباح الأحد احتجاجًا على رفع أسعار المشتقات النفطية التي فاقمت في أزمة المواطن السوري، وقد طالبت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين السورين التوجه الأحد للاحتجاج أمام البرلمان الجديد لإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ( البنزين – المازوت – الغاز ).

وقالت الأمين العام لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية بروين إبراهيم إحدى الجهات الداعية للاعتصام " قرار حكومة تصريف الأعمال المنتهية صلاحيتها قرار ظالم بعيد عن اختصاصاتها المقتصرة على متابعة أعمالها السابقة ، فتقرر رفع أسعار مبيع المشتقات البترولية محققة الظلم  للمواطن الذي لا يستحق منا إلا التقديس ، هذا القرارٌ يعني من حيث النتيجة غلاء كل السلع و المواد التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية أمام وضع مزري للرواتب والأجور ".

وأضافت إبراهيم في تصريح لـ العرب اليوم " نحن في حزب الشباب الوطني للعدالة و التنمية، نعلن أن قرار الحكومة الأخير .. فاقدٌ الشرعية من الناحية القانونية .. وفاقد الوطنية لآثاره البالغة على الوطن و المواطن، نهيب بالمؤسسة التشريعية  التدخل السريع لإبطال القرار ومفاعيله الاجتماعية و الاقتصادية على الوطن و المواطن والسعي مع الحكومة الجديدة لإيجاد بدائل عملية لاستثمارات وطنية تعزز دخلنا القومي و تساهم برفع وتيرة العمل و الاقتصاد بدلاً من البحث عن مخارج عرجاء تستأصل من جيوب المواطنين وأرزاقهم وعيشهم".

وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس الشعب السوري سوف يناقش الأحد، قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات ومن المتوقع أن يتم تخفيض سعر تلك المواد بحيث يصبح سعر لتر البنزين / 200 بدلاً من 225 وكذلك تخفيض سعر لتر المازوت من 180 إلى 150 .

وأكد أمين عام حزب الشباب الوطني "  كلنا يقين بأن المواطن السوري قد بلغ سيله الزبى متكاتفاً بدعواته للاعتصام و الوقوف الرافض لكل القرارات التي لن تستهدف بالنتيجة إلا حالة الثبات الوطني من خلال استهدافها قوت المواطن و ما تبقى له من عيش مرير ". فقرار رفع أسعار المشتقات النفطية تبعه رفع عشرات السلع في الاسواق السورية الأمر الذي لم تعد الأسر السورية قادرة على تحمله وتقول تقارير شبه رسمية أن 75 مادة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنسبة لأسعار المازوت فقط ما يعني أن جميع السلع الأساسية ارتفعت، ويحضر القانون السوري القيام باعتصامات واحتجاجات إلا بعد موافقة وزارة الداخلية على تنظيمها .
 
وقدرت دراسة نشرتها وزارة حماية المستهلك أن متوسط الراتب الشهري للموظفين السوريين حوالي 30 ألف ليرة سورية ما يعادل / 70 دولاراً وأن متوسط صرف العائلات السورية لـ175 ألف ليرة شهرياً ما يعادل 350 دولاراً أميركياً ، مع الاشارة إلى أن هذه الارقام هي قبل الارتفاع الأخير ما يعني إلى ارتفاع المبلغ إلى النصف .وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد صباح السبت 18 حزيران / يونيو مرسومًا بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين في سورية بواقع 7500 ليرة سورية مضافًا إلى مبلغ التعويض المعيشي.
 
ونص المرسوم الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه إضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريًا ما يعادل 13 دولاراً أميركياً إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 18/1/2015، وجاء في المرسوم بمنح مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريًا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015.
 
من جانبه قال مؤسس حركة البناء الوطني أنس جودي" الناس أصبحت على حافة الجوع الكامل وعلى حافة الانفجار باتجاه ثورة الرغيف ، أشباه الحلول هذه أصبحت كوارث، فالناس التي تحملت وصبرت كل هذه السنين تستحق الحد الأدنى أن يتم احترامها وألا تعامل كالعشيقة القديمة أو كالزوج المخدوع، وأن يخاطبها أصحاب القرار بصراحة واحترام وندية، وأن يقدم لها برنامج عمل اقتصادي متكامل متدرج يوضح رؤية السلطة لاقتصاد الحرب وكيفية التعامل معه".
وأضاف جودي " أعتقد جازمًا أن السلطة لو استطاعت إبقاء الدعم لأبقته، فليس عندها برنامج جديد ولا رؤية جديدة ولا حتى إرادة لتنفيذ أي برنامج حقيقي، فعقلية البعث المتعفنة مازالت طاغية، وليس هناك قناعة لحد الآن بمصارحة الناس التي لو احترمت كرامتها ووجودها لربما دافعت عن القرار، ولكن لحد الآن وبعد 5 أعوام لم يتغير شيء ليس هناك من برامج عمل سوى اللعب على التوازنات وعلى أسعار الصرف وعلى ما قد يأتي من السماء، رحم الله رجال الدولة".
 
واستنكر حزب "الشباب الوطني السوري" القرارات التي صدرت الخميس الفائت عن حكومة تصريف الأعمال والتي تم بموجبها رفع أسعار المحروقات.
 واعتبر الحزب في بيان له حصلت العرب اليوم على نسخة منه أن " حكومة تصريف الأعمال قد تعدت على لقمة عيش المواطن بقرارات جائرة تمس حياة السوريين بشكل مباشر لأن إرتفاع أسعار المحروقات سيكون له تبعات أخرى على ما يزيد عن مائة سلعة ترتبط بأسعار المحروقات عداك عن وسائل التنقل.

ويؤكد الحزب أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يقل خطورة و ضرراً بمستوى معيشة المواطن السوري المتردية أساسًا عن إرتفاع سعر الصرف، الذي سيؤدي بالنتيجة لوضع غالبية السوريين تحت خط الفقر. ويحمل الحزب مسؤولية و تبعات نتائج هذه القرارات الجائرة لحكومة تصريف الأعمال، التي من الأولى بها أن تراعي وضع المواطنين الإقتصادي لا أن تزيد الضغط عليهم و تحاربهم في لقمة عيشهم.
كما يدعو الحزب السادة أعضاء مجلس الشعب لتحمل مسؤولياتهم و تولي مهامهم في الدفاع عن الشعب السوري و مساءلة حكومة تصريف الأعمال في أول جلسة للمجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطال هذه القرارات الجائرة.