ظلت شائعة إصدار ورقة مالية بقيمة ألف ريال في موضع شك متواصل من قبل الاقتصاديين في السعودية نتيجة وجود آثار سلبية عدة عند مقارنتها بالسياسات المالية التي تتبعها مؤسسة النقد السعودي "ساما".

وأكد اقتصاديان أن تدخل "ساما" السريع لنفي شائعات إصدار ورقة مالية بألف ريال كان ضروريا لتجنب الآثار السلبية على الحالة المعنوية للمستهلكين والاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن المؤسسة تعمل وفق إستراتيجية تهدف إلى التحول للخدمات الإلكترونية.

وأوضح الاقتصادي محمد العمران الذي شكك في إصدار عملة من فئة الألف ريال؛ أن المؤسسة نفت الشائعات والصور المتداولة فقط لكنها لم تنف الموضوع نهائيا، مشيرا إلى أن الإصدار الجديد من العملات النقدية تحت الدراسة وسيكشف عنه قريبا.

وأضاف: لاشك أن هناك العديد من التصاميم المقدمة لمؤسسة النقد وربما تكون الصور المسربة من ضمن هذه التصاميم، وأتوقع أن عملة الريال الحالية ستكون معدنية لأن نصف الأموال المتناقلة من فئة الريال.

ومضى يقول: لدى مؤسسة النقد توجه إستراتيجي؛ هو تحويل المواطنين والمقيمين للتعامل بالخدمات الإلكترونية سواء من خلال الشبكات داخل المحلات التجارية أو الإنترنت بدلا من حمل النقود لما له من مخاطر كثيرة تتسبب في تأخر العاملين في المحلات؛ بسبب إغلاق الحسابات في نهاية الدوام.

واعتبر الاقتصادي خالد القثمي أن شائعة إصدار ورقة مالية بهذه القيمة الكبيرة ليست جديدة، كونها واكبت أيضا بداية فترة تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الحكم في عام 2006.

ولفت إلى أن إصدارات كبيرة في قيمتها إلى هذا الحد ربما يوحي للبعض بضعف قيمة الريال المرتبط بالدولار منذ أكثر من 30 عاما، وقال:"تدخل مؤسسة النقد لنفي وجود توجه لإصدار ورقة نقدية بألف ريال كان مهما لزيادة الاستقرار المالي، كون ارتفاع قيمة أي ورقة مالية يغري المزورين بتزييفها