أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح أبو موسى، على أنه تم إغلاق خمسة محلات لبيع اسماك "الرنغا" على مستوى قطاع غزة ، ومصنع للحلويات ، بالإضافة لبعض المطاعم  لمخالفتها المعايير الصحية والغذائية الفلسطينية .

ولفَت أبو موسى في تصريح صحافي الاثنين ، إلى أن المطاعم والمنشآت الاقتصادية التي تم اغلاقها مخالفة للمواصفات الفنية في تقديم الغذاء ، مبيناً أنه تم التعامل معها بشكل قانوني.

وأوضح أن هناك رقابة دورية دائمة وأخرى فجائية تقوم بها وزارة الاقتصاد على المطاعم والمنشآت الاقتصادية في جميع محافظات قطاع غزة .

وأكد موسى على أن وزارة الاقتصاد لا تغلق على الشبهة ولكن بناء على تقارير فنية من لجان الوزارة المتخصصة ، والتي على إثرها يتم التعامل معها واغلاقها ، منوّها إلى أن الوزارة لا تقصد  مكان او مطعم بعينه . وشدّد موسى على أن  كل منشأة اقتصادية او مطعم في قطاع غزة ليست بمنأى مهما كانت صفتها او اسمها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها في حالة التأكد من مخالفتها للشروط والمواصفات الصحية والغذائية الفلسطينية .

من جهته نفى وكيل مساعد وزارة  الاقتصاد  د.عماد الباز مساء اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن اعادة فتح مطعم "العافية" خلال الساعات القليلة المقبلة. وقال الباز في تصريح صحافي  "لن يتم فتح المطعم الا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح ما تم من اجل اغلاقه".

من جهته نفى أحمد أبو كرش موظف اداري بمطعم "العافية" أن يكون سبب اغلاق مطعم العافية هو مخالفته لمعايير السلامة الصحية والغذائية الفلسطينية مؤكداُ على أن مطعم العافية  هو من أكبر المطاعم على مستوى فلسطين ومجهز على أعلى المستويات الصحية.

وشدّد أبو كرش على أن السبب الرئيسي لإغلاق المطعم غير معروف حتى اللحظة وهم على تواصل مع وزارة الاقتصاد لمعرفة الأسباب الحقيقة . ولفت أبو كرش الى  انهم سيقومون باتخاذ الخطوات اللازمة للطعن بهذا القرار .

 من جهته، تفاجأ رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية صلاح أبو حصيرة من قرار وزارة الاقتصاد إغلاق مطعم "العافية" دون التواصل مع الهيئة بشكل رسمي والرجوع إليها.

وأكد أبو حصيرة في تصريح صحافي أنه من المفترض أن يتم التواصل معهم في حال تم ضبط أي مخالفات في أي مطعم لحل المشاكل بشكل ودي ومعالجتها، وفي حال عدم التزام صاحب المكان بالشروط حينها يُتخذ بحقه الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للاتفاق مع وزارة الاقتصاد. وقال "مستغرب ومتفاجئ من عدم التواصل معنا، لأنه بالعادة يتم التواصل فيما بيننا وكان آخرها في الحملة على المطاعم خلال فترة العيد، تم اطلاعنا على كافة الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بحق المطاعم المخالفة".

وحول موقف الهيئة من قرار الإغلاق، بيّن أبو حصيرة أنه لا مشكلة مع وزارة الاقتصاد في متابعة عملها بطريقة مهنية وهو شيء جيد لسلامة وصحة المواطن، والهيئة دائماً مع الجودة في العمل، معبراً عن استغرابه من عدم التواصل معهم واتخاذ خطوة كهذه من طرف أحادي.

وأشار إلى أن الهيئة ستتواصل مع وزارة الاقتصاد لفهم الأسباب والتفاصيل التي توصلت عبرها الوزارة إلى إغلاق المطعم، ومحاولة الوصول لتفاهمات فيما بينهم لإعادة تشغيل المطعم الذي يعمل به أكثر من 50 عامل ومعروف أنه من المطاعم الكبيرة في غزة.