دخلت الجزائر ضمن قائمة أفضل وأسوأ الدول لقطاع الأعمال لعام 2017 في قائمة شملت 139 دولة، وركز التقرير، على عوامل عدة أبرزها حقوق الملكية والابتكار والسياسية الضريبية والتكلونوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية، والعوامل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال في كل الدول ضمن القائمة، بالإضافة إلى أداء سوق الأسهم وحماية المستثمرين.

ووضعت المجلة قائمة مكونة من تسعِ دول صنفتها أنها الأسوأ في العالم وجاء من بينها دولتان عربيتان هما الجزائر واليمن، وحسب التقرير فإن جهود الحكومة الجزائرية لم تثمر بعد في تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال تطوير الصناعات غير النفطية لتقليص نسبة البطالة أو وضع حد لأزمة المساكن.

ومن الدول الأخرى في هذه القائمة كانت تشاد وغامبيا وهاييتي وفنزويلا ولاوس وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وليست هي المرة الأولى التي تصنف فيها هذه المجلة الجزائر، ضمن أسوأ الدول لقطاع الأعمال، وأصدرت مجلة فوربس تقريرًا شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، احتلت فيه الجزائر، المرتبة الـ 131، ضمن قائمة تضم 139 دولة، متخلفة عن كل من تونس ( 87 )وموريتانيا (125) والمغرب الذي احتل الصدارة في المنطقة المغاربية بفضل مركزه 51 عالميًا.

واستندت الهيئة على العوامل نفسها التي استندت عليها في تقريرها الذي صدر الاثنين، كحقوق الملكية، الابتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، الحريات الشخصية والتجارية والنقدية ومستوى البيروقراطية، حماية المستثمرين وأداء سوق الأسهم.