أعلن اتحاد عمال تونس عدم الاحتفال بعيد العمال، الإثنين، تعبيرًا عن غضبه ورفضه لسياسة الإقصاء الممنهج، التي تتبهعا رئاسة الجمهورية والحكومة، خاصة بعد "يوم الغضب" الذي أعلن الاتحاد تنظيمه تزامنًا مع عيد العمال.

وانطلقت مسيرة كبرى إلى مقر رئاسة الحكومة، في القصبة، وألقى الأمين العام للاتحاد، إسماعيل السحباني، كلمة أمام الجموع الحاضرة، هنأ فيها نقابيي اتحاد عمال تونس على مرور ست سنوات على تأسيس منظمتهم، معبرًا عن خيبة أمله من جملة الوعود الزائفة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية والحكومة، بشأن تفعيل التعددية النقابية وتمكين اتحاد العمال من جميع مستحقاته، كبقية المنظمات.

 واتهم السحباني الحكومة بخرق الدستور والتلاعب بالقانون، محذرًا من تداعيات هذه السياسة التي تولد الاحتقان، وتعمق منسوب التشنج، وهي عوامل تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي عامة. واتهم الحكومة بافتقارها لآليات إدارة الدولة، والمماطلة والارتجالية في اتخاذ القرارات. وقال: "وما إقالة وزير التربية ليلة عيد العمال، ومع بداية الامتحانات الوطنية، إلا دليل واضح على افتقار الحكومة الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الواضحة، ودليل قاطع على تدخل بعض الجهات و تحكمها في سياسة الحكومة، وما الاعتصامات و المسيرات في العديد من الجهات إلا دليل على فشل الحكومة في قيادة البلاد، وعلى النخبة السياسية في بلادنا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية".

وأكد أن اتحاد عمال تونس، الذي قرر أن يعقد مؤتمره الوطني في 19 و20 و21  مايو / أيار الجاري، بحضور العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، سيتخذ القرارات اللازمة التي تضمن العدالة وتحقيق المساواة، وتحد من الظلم الذي يتعرض له نقابيو اتحاد عمال تونس، وتفرض احترام الدستور وتطبيق القانون.