ارتفعت الإيرادات الجمركية العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى أكثر من 685 مليار دينار، مع نجاح حكومي في انتهاج سياسة مالية تهدف لتحسين تصنيف العراق الائتماني في السوق المالية الدولية، فيما كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن حجم الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية سعد الحديثي، أن الحكومة العراقية تجاوزت تحديات اقتصادية ومخاوف من عدم القدرة على تدبير الغطاء المالي للرواتب ومخصصات القوات العراقية والقطاعات الأخرى. وأضاف "الحديثي"، أن الحكومة استطاعت رفع إيرادات الجمارك الى أكثر من 647 مليار دينار في 2016، بزيادة 231 مليار دينار، مقارنة بالمعدل الذي كانت عليه في السنوات السابقة، مشيرا لانخفاض الاستيراد خلال العام الماضي.

وأشار إلى شمول أكثر من 1.1 مليون أسرة برواتب الحماية الإجتماعية، إضافة لكشف أكثر من 23 ألف حالة فساد في هذا الملف، لاشخاص كانوا يحصلون على اعانات اجتماعية ‏بغير استحقاق كونهم يتقاضون رواتب وظيفية أو تقاعدية.

وكانت العراق أعلنت مطلع الشهر الجاري، ارتفاع إيرادات منافذها الحدودية خلال أغسطس الماضي، لتتجاوز 62 مليار دينار، مقابل 36 مليار دينار في يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 72.2%.

وفي غضون ذلك كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن حجم الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ان "الموازنة تقدر من 100 الى 110 تريليونات دينار، وستعرض للمناقشة في مجلس الوزراء للمناقشة واقرارها في شهر تشرين الاول المقبل وفق قانون الادارة المالية".

ورجح أن "يناقش مجلس النواب الموازنة في شهري تشرين الثاني وكانون الاول من هذا العام" لافتا الى ان "النفط مازال يشكل المورد الأكبر للموازنة". وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه الاحد الماضي الكادر المتقدم في وزارة المالية باجراء مراجعة دقيقة لمقترح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.

وأكد العبادي خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في وزارة المالية على مناقشة موازنة عام 2018 و تحقيق المزيد من خفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الحدود الدنيا لضمان تأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور لكل العاملين في الدولة، والرواتب التقاعدية، والرواتب والاجور الاخرى، فضلا عن تأمين رواتب الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإدامة متطلبات الأمن والدفاع والدواء".

كما أكد على وجوب تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والإستمرار في تأمين سندات دفع مستحقات المقاولين.

ووجه العبادي بالعمل على زيادة الايرادات غير النفطية من خلال تفعيل الانشطة المختلفة وزيادة الانتاجية، والتأكيد على تنشيط القطاع الخاص بما يمكنه من اداء دوره المنشود في تحسين الأداء الإقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني"