كشف رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أنَّ حكومته ستقوم بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات، وبصدد الإعلان عن موازنة الدولة لعام ٢٠١٧، داعيًا من وصفهم بـ"المليشيات الانقلابية"، لرفع يدها عن موارد الدولة والسماح لها، أن تنساب إلى البنك المركزي وفروعه في صنعاء، ورفع يدها عن إدارته أو التدخل في شؤونه، ولما يحقق المصلحة العامة للمواطن، الذي عانى من سياسيات المليشيات الانقلابية، التي أهدرت خمسة مليار دولار، وأكثر من تريليوني ريال يمني، كانت جزءًا من الموارد النقدية للبلاد وسخرتها لقتل الشعب.

وأكد بن دغر أنه لن يكون هناك بعد اليوم، موظف في اليمن بلا راتب، موجهًا وزارة المال بإرسال الأموال إلى جميع المؤسسات الحكومية، وفي جميع المحافظات، ابتداءً من الاثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك، لافتًا إلى أن إعلان موازنة الدولة لهذا العام، سيكون قريبًا، وأن الحكومة أولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة. وأكد استمرار الحكومة في رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى.

ووجه الدكتور بن دغر وزارة المال، باستخدام البصمة وتقنية معلومات حديثة، في آلية صرف الرواتب للأشهر المقبلة، وبما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، والنزاهة والشفافية، وبناء قاعدة بيانات صحيحة بعيدًا عن الأرقام الوهمية وغير الصحيحة.