دعت لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب في تقريرها حول "مراقبة الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني"، إلى مراقبة التمويل الخارجي  للجمعيات المغربية عن طريق البنوك، وكذلك فرض وساطة الدولة، فيما يتعلق بهذه التمويلات.
 
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تعزيز رقابة الدولة على التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات، وذلك عن طريق إلزام المؤسسات البنكية ومكاتب الصرف ومؤسسات تحويل الأموال بأن ترفع تصريحا إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية، إلى جانب وضع قواعد قانونية تلزم الجمعيات على تنفيذ تعاملاتها مع الجهات المانحة من خلال القنوات الرسمية للدولة.
 
كما دعا التقرير إلى العمل على تسهيل عملية مراقبة تمويلات الجمعيات عن طريق "تفعيل النظام المحاسباتي الخاص بالجمعيات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملها"، مع ربط استفادة الجمعية من التمويل العمومي بإلزامية ضبط حساباتها، وفقا للمعيار العام للمحاسبة الخاص بالجمعيات

علاوة على ذلك، دعت اللجنة إلى إعداد تقارير قطاعية سنوية حول كل أصناف الدعم والتمويل، والشراكات العمومية للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تنشر على مواقعها الإلكترونية.
 
إلى ذلك، أوصت اللجنة برصد نسبة من الميزانية العامة وتحديدها داخل قانون المالية تخصص لدعم العمل الخيري من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مشددة على ضرورة ضبط الدعم المالي العمومي، وتتبع مسار إنفاقه.

كما شدد التقرير ذاته على ضرورة اختيار الجهات الوطنية المانحة لـ"المشاريع الواعدة"، وفق معايير كمية ونوعية يتم وضعها من طرف آلية مركزية أو محلية، بحسب الحالات، تراعي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وعدم تضارب المصالح، مع نشر لائحة المشاريع المختارة ومجالاتها، متضمنة لاسم الجمعية، ومبالغ التمويل العمومي بحسب سنوات الإنجاز المتوقعة من طرف السلطات المانحة.