كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن سورية تحتل المرتبة 196 من أصل 200 دولة في الحد الأدنى من الأجور (أي أن 4 دول في العالم فقط يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها أقل من سورية، وهي أوغندا وبروناي  وجورجيا وقرغيزيا).

ويعد "البنك الدولي" أن انخفاض الحد الأدنى للأجور واحد من أهم محددات تسهيل الأعمال واجتذاب الاستثمار، ويقيس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال 2016، سهولة ممارسة الأعمال في 200 بلد ليكون بذلك أجر العامل في سورية خامس أخفض أجر في العالم. ووفقا لذلك فإن خسارة الليرة تعني ربحا للجميع ما عدا أصحاب الأجر، أي ربح للجميع من خسارة الأجور، فأين أصبحت الأجور السورية قياسا بالأجور في العالم والمنطقة.

وعلى فرض أن العامل بأجر في سورية يعمل لمدة 168 ساعة عمل شهريا، محسوبة على أساس استبعاد أيام العطل الرسمية خلال العام، وبمعدل 8 ساعات يوميا فقط، فإن هذا العامل كان يحصل على أجر وسطي 11 ألف ليرة مقابل هذه الساعات في عام 2010، وهو اليوم يحصل على 26500 ليرة مقابلها في عام 2016. أما بـالدولار، فإنه كان يحصل على 220 دولار شهريا، وعلى 1,3 دولار بالساعة في عام 2010 وفق سعر صرف الدولار في السوق 50 ليرة. أما اعتبارا من 12-5-2016 فإنه يحصل على 42.7 دولار شهريا، وعلى 0,2 دولار بالساعة، وفق سعر صرف 620 ليرة مقابل الدولار.

أي مستثمر يريد أن يستثمر قوى العمل السورية فإنه أصبح قادرا على توفير 84% من تكاليف العمل، وأصبحت القوى العاملة السورية من أرخص القوى العاملة في العالم؛ ما يعني أن  سورية تحقق بأجورها المتدنية معدل ربح مرتفع، يزيده انخفاض تكاليف الاستثمار المتمثلة بتراجع قيم الأصول إلى حد كبير؛ بسبب تراجع قيمة الليرة.