أعلنت وزارة المال اختتام المفاوضات بين الوفد الحكومي وصندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) على مستوى الخبراء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه أن "المفاوضات اختتمت بعد ظهر الخميس 19 أيار/ مايو الجاري بين الوفد الحكومي برئاسة الوزير هوشيار زيباري ومشاركة محافظ البنك المركزي والمستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء وكبار الخبراء في وزارات المال والنفط والتخطيط والكهرباء وخبراء صندوق النقد الدولي". وأضافت أنه "تمخض عن المفاوضات الاتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مما يمكنه من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب على تنظيم "داعش" المتطرف وتحرير الأراضي العراقية من براثنه، وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقي". وتابعت الوزارة أن "الوفد الحكومي حرص على ألا يؤثر هذا البرنامج على الانفاق الحكومي في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الانسانية".

وأعلن وزير المال هوشيار زيباري الخميس19 أيار/ مايو الجاري التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل لنحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 %. وقال وزير المال خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الأردنية عمان: إن العراق توصل الى اتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن "الاتفاق من شأنه أن يسمح للعراق بتأمين مساعدات مالية إضافية بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة بعضها في صورة سندات دولية"، موضحا أن "الاتفاق مرهون بتقليص العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى"، لم يكشف عنها. وقال محافظ البنك المركزي العراقي خلال مؤتمر صحافي: القرض سيكون بفائدة سنوية قدرها 1.5%"، دون أن يتطرق المحافظ إلى مدته.

وعدَّ رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش خلال المؤتمر أن "الاتفاق خطوة أولى مهمة قد تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم المزيد من التمويل". وكان وفد حكومي عراقي رفيع برئاسة وزير المال هوشيار زيباري أجرى مفاوضات منذ السبت الماضي في العاصمة الأردنية عمان مع صندوق النقد الدولي من أجل إبرام اتفاق الاستعداد الائتماني الذي سيوفر للعراق دعما ماليا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية وتقليل الفجوة في الموازنة؛ بما يعزز عملية إصلاح النظام الاقتصادي والمالي في البلاد. يذكر أن الاتفاق لا يزال بحاجة لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي الذي سيجتمع في حزيران/يونيو المقبل. ويعتزم العراق العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض توقعاته لأسعار النفط؛ مما سيزيد عجزه المالي الحالي البالغ 24 تريليون دينار.