تظاهر عشرات السوريين أمام البرلمان السوري صباح اليوم للاحتجاج على قرارات حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها وائل الحلقي القاضية برفع أسعار المشتقات النفطية.

ودعا المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى المجلس في حي الصالحية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الشعب الجديد إلى التراجع عن القرار وطالبوا النواب بممارسة دورهم وإلغاء قرار الحكومة، واكتفى عناصر الأمن والشرطة السورية بمراقبة المتظاهرين دون التدخل والاحتكاك معهم، وكان من بين المتظاهرين النائب في البرلمان عمر أوسي رئيس المبادرة الوطنية لأكراد سورية والأمين العام لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية بروين إبراهيم رئيسة حزب سوريا الوطني ومجد نيازي الذي يصنف من بين الأحزاب المعارضة السورية.

وقالت بروين إبراهيم " نحن مجموعه من الأحزاب الوطنية والقوى والشخصيات المدنية قمنا بالدعوة إلى اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب السوري لإيصال صوتنا للمجلس والتنديد بقرارات الحكومة الأخيرة تلك القرارات التي أضرت بكل سوري رفض الهجرة وقرر البقاء في هذا الوطن و الدفاع عنه ضد الإرهاب والفساد لذلك سواء كنا مليون او كنا بضعة أشخاص بترخيص أو من غيره لأن التعبير عن الوجع والدفاع عن الحقوق وعن تضحيات الجيش والشعب ليسوا بحاجة إلى أي ترخيص"، وكانت أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات ثقافية وإعلامية سورية إلى اعتصام أمام البرلمان السوري صباح الأحد احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية التي فاقمت في أزمة المواطن السوري كما طالبت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين السورين التوجه الأحد للاحتجاج أمام البرلمان الجديد لإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية (البنزين – المازوت – الغاز).

واستبق الرئيس السوري بشار الأسد مظاهرة اليوم بإصدار مرسوم يوم أمس قضى بزيادة التعويض المعيشي لموظفي الحكومة والعسكريين بمبلغ 7500 ليرة سورية  أي ما يعادل 15 دولارا، وتتوقع مصادر مطلعة أن يقرر مجلس الشعب تخفيض سعر المواد النفطية بحيث يصبح سعر لتر البنزين / 200 بدلاً من 225 وكذلك تخفيض سعر لتر المازوت من 180 إلى 150 .

وقررت حكومة تسيير الأعمال يوم الخميس الماضي رفع اسعار المشتقات النفطية من 160 ليرة إلى 225 ليرة للبنزين والمازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة واسطوانة الغاز من 1800 ليرة إلى 2500 ليرة الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة بين صفوف الموالاة، وامتد الغضب إلى صفوف نواب مجلس الشعب السوري الذي يهيمن عليه حزب البعث الحاكم وتحول الأمر إلى نقاشات وسجالات في تفسير الدستور السوري وقانونية إصدار حكومة تسيير الأعمال قرارات تمس المواطنين حيث رأى النائب نزار سكيف وهو نقيب محامي سوري أن حكومة تسيير الأعمال يحق لها أن تتخذ جميع القرارات في حين عارضه النائب ورجل الأعمال الحلبي المعروف فارس الشهابي معتبرا أن الحكومة لا يحق لها ذلك وإن قراراتها تزيد من قوتها التدميرية لطحن المواطن وتسكب مزيداً من الزيت على النار لان تكاليف الانتاج سترتفع والاسعار سترتفع والدوامة التضخمية ستزداد قوة وبحيث نضطر لرفع المشتقات مجددا في القريب العاجل ودون ان يكون لدينا القدرة على رفع الاجور بشكل يمتص الغلاء او يكون لدينا الانتاج للتصدي لهذا التضخم المتنامي.

وقدرت دراسة نشرتها وزارة حماية المستهلك أن متوسط الراتب الشهري للموظفين السوريين حوالي 30 ألف ليرة سورية ما يعادل / 70 دولاراً وأن متوسط صرف العائلات السورية لـ175 ألف ليرة شهرياً ما يعادل 350 دولاراً أميركياً ، مع الاشارة إلى أن هذه الارقام هي قبل الارتفاع الأخير ما يعني إلى ارتفاع المبلغ إلى النصف.