انتقد خبراء اقتصاد في الخرطوم السياسات الاقتصادية الحالية ودعوا الى مراجعة حزمة السياسات المالية والنقدية مشيرين الى ان عرض النقود ليس سببا فى ارتفاع التضخم ويرى اخرون بأن عدم التمويل يقف عقبة امام تنفيذ البرنامج الخماسي.
 
ووصف عبد الرحيم حمدي وزير المال الأسبق في منتدى الاقتصاد السوداني "الخروج من النفق"  البرنامج الخماسي بالهلامي والخرافي لانه لايمتلك موارد وانتقد تطبيق السياسات بشكل مجزأ مما ادى الى حدوث ركود تضخمي وارتفاع في المستوى العام للاسعار والتضخم مبينا ان كل البرامج التى استحدثتها الدولة تفتقر الى التمويل.

واقرّ بوجود فجوة موارد داخلية وخارجية متزايدة ومستمرة بسبب الطلب الهائل من الاقتصاد والحكومة كأحد اهم اللاعبين الا أنه  قال ان هذا الطلب غير قابل  للتخفيض ومن العبث  البحث عن حل من تلقاء  تخفيضة وقال ان السياسات المالية والنقدية الانكماشية الحالية الراهنة هي سياسات تعمل في وجود استقرار نسبي ووضعنا الحالي جاء عقب صدمه مما ادي لارتفاع التضخم  وانهيار سعر الجنيه واشار الى ان الدولة  قدمت العلاج  في شكل برنامج  ثلاثي اولا ولم يحدث اثارا ايجابية ثم برنامج  خماسي توسعي  للغاية (على الورق) ولن يحل اي مشكلة  للانتاج  لأنه لا يملك موارد داخلية او خارجية لتنفيذه.
 
وطالب حمدي بضرورة توفير موارد هائلة وسريعة محليا واجنبيًا واجراء تعديل جذري  للسياسات المالية والنقدية "الانكماشية" التى تهدف إلى  تحفيز النمو لزيادة الانتاج  بالاضافة إلى رسم خارطة  طريق واضحة تتضمن الاولويات والاجراءات بأن تؤجل معالجة الديون الخارجية والنظر في الديون الحديثة من المصادر الجديدة.

واعتبر وزير المال الاسبق الدكتور عز الدين ابراهيم ما حدث صدمة انفصال الجنوب مبينا ان البرنامج الخماسي تأشيري وليس له علاقة بالصرف مؤكدًا وجود سيولة متداولة فى السودان وأن ارتباط ارتفاع سعر الصرف سببه تحويلات الشركات الاستثمارية الى الخارج .

ومن جانبه قال وزير المال الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان د. احمد المجذوب إن اكبر مُهدّد للاقتصاد هو الحصار الخارجي فضلا عن المهدّدات الأمنية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الموارد واضاف لدينا نقاط قوّة يمكن الاستفادة منها خصوصا في ظل تصاعد اسعار السلع الغذائية حتى في صورتها الاولية الأمر الذي يخلق ميزة وقدرة للاقتصاد مقارنة مع الاقتصادات الأخرى المجاورة.