ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأحد، كلمة مصر في جلسة رفيعة المستوى، تحت اسم "تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات"، في إطار منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير، والذي افتتحه الرئيس الصيني، شى جين بينج، بحضور 30 من رؤساء الدول والحكومات، و1200 شخص من ممثلي 110 دولة، في إطار مبادرة صينية عالمية طموح، لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المشتركة، تضم جميع الدول التي يمر بها طريق الحرير عبر قارات ثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصري، إن مشاركة بلادها في منتدى طريق الحرير تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين، والتزامها القوى بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين في هذا المنتدى.

وأوضحت الوزيرة، أنه عبر تاريخ البشرية كانت عصور التنمية والازدهار تتصف بالتوسع في مجال التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة، ولهذا فمبادرة "الحزام والطريق"، ستكون حجر الزاوية للنمو والتنمية في العالم، مشيرة إلى أن مصر تعتبر نقطة اتصال رئيسية في هذه المبادرة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وحجم سوقها الضخم، إضافة إلى مناخ الأعمال الجاري، الذي أصبح ممهدا للاستثمار، حيث تعمل مصر بكامل طاقتها لتهيئة جميع الظروف اللازمة لبيئة تدعم النمو في الاستثمار المحلي والأجنبي مع الهدف الشامل، وهو الإسراع بتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المشروعات الضخمة، التي فتحت الباب، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، ومن أبرز تلك المشروعات هي محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، ومشروع استصلاح الأراضي 1.5 مليون فدان، إضافة إلى العديد من الاستثمارات والمبادرات في القطاعات والصناعات الرئيسية لضمان وجود البنية الأساسية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة إلى الأمام في جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، فهو يقلل البيروقراطية، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقد تم إعداده بعد مشاورات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل الكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم العمل على تقوية التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء مصر الدوليين، وتعد الصين واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمصر، حيث يتم بذل جهود لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة، معربة عن تطلع مصر باعتبارها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، فى دول عملياته ومنهم مصر، لمشاريع في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية.