اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الخطوات الجادة والحكيمة للتعميق وتطوير العلاقات المصرية الأفريقية على المستويات كافة، وهو ما بدا بشكل كبير في زيادة التواجد الأفريقي من خلال الزيارات المتبادلة مع العديد من قادة ومسؤولي دول القارة، وفي هذا الإطار عقد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، جلسة مباحثات مع وزير الدولة الأوغندي لشؤون التجارة والتعاونيات، فريدريك جومي، تناولت سبل تعزيز حركة التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة، في إطار زيارة رئيس دولة أوغندا يوري موسيفيني إلي مصر.

وقال الوزير إن مصر وأوغندا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية وإستراتيجية ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وأوغندا في تنمية معدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما لفت إلى أن المباحثات تناولت أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك يسهم في نقل منظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لآفاق أوسع ومستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة نحو تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية وتحقيق الاستفادة القصوى من إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنفّذ حاليا إستراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، موضحًا أن الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 17% حيث بلغت 901 مليون دولار مقارنة بـ 745 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما أكد أن العلاقات المصرية الأوغندية تشهد خلال المرحلة الحالية زخمًا سياسيًا واقتصاديًا مكثفًا يعكس حرص القيادة السياسية في مصر على استعادة دور مصر التاريخي والريادة بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى أن اوغندا تحظى بأهمية خاصة داخل القارة الأفريقية بالنسبة للحكومة المصرية خاصة وأنها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة حوض النيل.

وتابع قابيل أن الاستثمارات المصرية بالسوق الأوغندي تبلغ حاليًا 6 مليون دولار في عدد من القطاعات الاستثمارية الهامة، لافتًا إلى أهمية تشجيع المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية تسهيل إجراءات تسجيل ونفاذ الأدوية المصرية للسوق الأوغندي، خاصة وأن مصر تمتلك عدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال الهام.

من جانبه أكد جومي نجوبي فريدريك، وزير الدولة الأوغندي لشؤون التجارة والتعاونيات حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة الحالية وبما ينعكس على تعزيز وتوازن معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أوغندا تسعى حاليًا لدخول صادرات الشاي والسمسم واللحوم والقهوة للسوق المصري باعتباره أحد أكبر الأسواق بالقارة الأفريقية.

وتعقيبًا على الزيارة تقول السفيرة مساعد وزير الخارجية الأسبق، منى عمر، إن الزيارة تأتي عقب الاجتماعات المشتركة بين مجموعة وزراء "الاقتصاد" المصري والأوغندي، لاسيما الاجتماعات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن المياه وتكنولوجيا الاتصالات، موضحة أن الرئيس الأوغندي، طلب منه أن يتدخل في بعض الأمور الخاصة بقضايا دول حوض النيل، وعلى رأسها اتفاق "عنتيني"، وذلك لوضع حل للخلافات السياسية بين دول حوض النيل، كون "عنتيبي" هي أحد مدن أوغندا، والتي ينبع منها نهر النيل.

وأكدت عمر، أن زيارة الرئيس الأوغندي للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي سيحمل أوجه الحوار حول اتفاقية عنتيبي، وموضوع المياه "سد النهضة"، وهو ما صرح به وزير الخارجية الأوغندي بعدم تضرر مصر من بناء السد، يكشف الاهتمام البالغ من الرئيس الأوغندي بأحقية مصر في الحق في مياه النيل، مضيفة أن الزيارة ستحمل على عاتقها الإصلاح الأفريقي، وموضوع منطقة التجارة البينية في أفريقيا، والذي يضم 41 دولة، والقضايا الإقليمية مثل الصومال التي تحمل أهمية إستراتيجية سواء لأوغندا أو لمصر، كذلك قضية دولة ليبيا، بالإضافة إلى المواضيع الخاصة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح الخبير بالشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، أن تحركات الدولة المصرية في أفريقيا ومشاركتها في المزيد من المشاريع الاقتصادية بدول القارة هو جزء من إستراتيجية مصرية للعودة لأفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، لافتًا إلى أن أوغندا تحظى بموقع متقدم في خطة مصر للتعاون الأفريقي الشامل، حيث قام الرئيس السيسي بعدة زيارات لها ويستقبل اليوم رئيسها لبحث سبل تعميق العلاقات وأطر التعاون المشترك بين البلدين، وتوقيع مزيد من اتفاقيات التفاهم الدبلوماسي والأمني والاقتصادي بين مصر وأوغندا.

وتابع أن مصر تؤكد حاليا على فكرة التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم القدرات البشرية بكل ما تستطيعه من جهد خصوصا المساعدات العلمية وتمويل المشاريع والمنح التعليمية والتدريبية وإيفاد الخبراء المصريين عبر الوكالة المصرية للشراكة إلى دول أفريقيا، وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على تمويل المشاريع التنموية في تلك الدول.