يقّدر نمو الاقتصاد المصري، في العام المالي الجاري، الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، بنسبة 2.2%،  مدفوعًا ببرامج تحفيز، إثر حصول مصر على مساعدات من دول خليجية. وأشار تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، التابعة لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إلى أنَّه "على الرغم من ذلك سيظل النمو الاقتصادي في مصر أقل بكثير من المرتقب، بالرغم من إبداء مجتمع الأعمال المحلي، وسوق الأسهم، تفاعلاً إيجابيًا مع قرار الإطاحة بالرئيس محمد مرسي".
وأضاف التقرير أنَّ "الأزمة السياسية في البلاد، قد تجعل النمو الاقتصادي يواجه ضغوطًا شديدة، مع وجود آثار سلبية على ثقة المستهلكين والاستثمار، خلال العام المالي".
ولفت التقرير إلى أنَّ "العنف في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول، في تموز/يوليو الماضي، دفع بعض الشركات الصناعية، والصناعات التحويلية الكبرى في مصر، إلى وقف الإنتاج موقتًا، بما يؤثر على حجم الاستثمار الكلي".
وأوضح التقرير أنَّ "قطاع السياحة في مصر تراجع بقوة منذ الإطاحة بمرسي، وانخفض عدد السياح بنسبة 45 ٪، على أساس سنوي، في آب/أغسطس الماضي، لكنه من المتوقع أن يشهد انتعاشًا تدريجيًا، بدعم من قرارات رفع حظر السفر عن مصر، من طرف الحكومات الغربية".
وتوقعت "الإيكونوميست" ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر، اعتبارًا من العام المالي المقبل، مؤكّدة أنَّ "تحسن الصورة الأمنية في مصر يجب أن يساعد على تحفيز عودة قطاع السياحة".
وعلى مستوى مؤشر التضخم، أشارت وحدة المعلومات الاقتصادية إلى أنَّ "التضخم في مصر مرشح للوصول إلى 9.9%، خلال العام الجاري".