جددت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، طلبها لمسؤولي البنك الأفريقي  للتنمية بسرعة إرسال الشريحة الثانية، البالغة 500 مليون دولار (5 مليار جنيه)، من القرض الميسر الذي يقدمه البنك لدعم الموازنة المصرية، بحد أقصى في سبتمبر / أيلول المقبل.

وأوضح بيان صحافي، صدر الإثنين، أن "نصر" التقت، الأحد، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي البنك الأفريقي للتنمية، وشددت على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بحد أقصى في شهر أيلول المقبل.

وقالت "نصر" في البيان إن أولويات مصر الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة، والفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبهم، أكد أعضاء البعثة، أن زيارتهم إلى مصر تأتي في إطار متابعة نتائج مشاركة الوزيرة في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، والتي أقيمت في زامبيا، في مايو / أيار الماضي، ولقائها مع جانفي ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، حيث تم الاتفاق على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر للبدء في العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة، معربين عن تطلع البنك لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، خاصة وأنها تتبنى برنامجًا تنمويًا شاملاً، وتتحرك سريعًا لتنفيذه.

وكانت "نصر" قد طالبت، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك، بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض.