جدد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان مطالبته لوزارة المال بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأجور، المتعلقة بتحسين وزيادة الرواتب، مبينًا أن الحد الأدنى للأجور حاليًا يعادل 10 % فقط من تكلفة المعيشة. وقال أمين علاقات العمل في الاتحاد، خيري النور، إن وزارة المال لم تلتفت لتقرير اللجنة الفنية، المكونة بقرار مجلس الوزراء، إلى جانب توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأضاف أن المجلس الأعلى للأجور، وما جاء في تقرير اللجنة الفنية، أوصى بمنح العاملين منحة للعيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) بواقع راتب شهر، وتعميم بدل الملابس بواقع راتب شهرين سنويًا، إلى جانب المصادقة على تعديل بدل طبيعة العمل لأكثر من 27 وحدة، وتوحيد وتعديل فئات بدل الوجبة، لافتًا إلى الانعكاسات السلبية على العمال، جراء عدم استقرار سعر الصرف، وتأثير ذلك على أسعار السلع، بما في ذلك السلع الأساسية، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى حاليًا إلى إيجاد جملة من المعالجات لمواجهة الغلاء.

وحول قانون المعاشات والتأمينات للعام 2016، قال "النور" إن القانون حمل العديد من المميزات لفوائد ما بعد الخدمة، حيث إن الأجر المعاشي شمل كل العلاوات الثابتة والمتحركة.